بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون دیوان عدالت اداری

مصوب بهمن ماه 1360
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند» دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده می‌شود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین می‌گردد.

فصل اول- تشکیلات دیوان
ماده 1- دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده می‌شود در تهران مستقر و دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود. هر شعبه از یک رییس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. رییس شعبه اول، رییس کل دیوان بوده و می‌تواند تشکیل گردد. رییس شعبه اول، رییس کل دیوان بوده و می‌تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد.
تبصره 1- رییس یا عضو علی‌البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رئییس دیوان درخواست مشاور می‌نمایند در این صورت رییس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رییس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می‌گردد.
تبصره 2- رییس دیوان می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.
ماده 2- روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضایی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 3- روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند:
الف- عدالت، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب- معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است همچنین نداشتن محکومیت به مجازاتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا.
ج- صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د- تابعیت ایران.
تبصره 1- اشخاصی که به اتهام جرایم مذکور در بند ب علیه آنان کیفرخواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده‌اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع‌اند.
تبصره 2- شورای عالی قضایی می‌تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها از طرف شورای عالی قضایی یا هیات منتخب شورا مورد تایید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید.
ماده 4- بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد.
ماده 5- حقوق رییس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضای علی‌البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضایی خواهد بود. فوق‌العاده قضایی روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان را شورای عالی قضایی تعیین می‌کند.
تبصره- در صورتی که حقوق قبل از انتصاب رییس یا علی‌البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان ماخذ دریافت می‌دارد.
ماده 6- رییس و علی‌البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهند بود.
ماده 7- نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و تایید شورای عالی قضایی به مرحله اجرا در می‌آید.
ماده 8- روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی‌توانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی‌توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات و موسسات مذکور در فوق را بر عهده گیرند.
ماده 9- مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود.
ماده 10- به تخلفات انتظامی روسا و اعضای علی‌البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می‌باشد.

فصل دوم- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده 11- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ- آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
تبصره 3- پرونده‌هایی که برای رسیدگی به شکایت مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی دیوان
ماده 12- رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد. رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد. اگر دادخواستی فاقد امضا و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد می‌شود و شاکی می‌تواند تجدید دادخواست نماید.
تبصره- دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد.
ماده 13- رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بون دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.
تبصره- شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند. مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.
ماده 14- دادخواستهایی که به دیوان داده می‌شود از طرف رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌گردد. دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف دعوی ابلاغ می‌نماید که با رعایت مسافت بر طبق آیین دادرسی مدنی، هر گونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتباً اعلام نماید و با انقضای مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می‌نماید.
ماده 15- شعبه مامور رسیدگی می‌تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می‌باشند.
تبصره- در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنا شده باشد.
ماده 16- دیوان می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید. همچنین دیوان در صورت لزوم می‌تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسوول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید.
ماده 17- ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده 18- آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می‌باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (000/10) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (000/20) ریال می‌باشد.
تبصره 1- در مواردی که قاضی صادر کننده رای پی به اشتباه خود می‌برد موضوع در هیات عمومی مطحر و در صورت تایید هیات، رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
تبصره 2- در اعمال تبصره‌های 1 و 2 که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می‌تواند اعتراضات و اصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد دادنامه‌هایی که در اجرای این تبصره به وسیله شعب صادر می‌شود قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
ماده 19- به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رییس و دو مستشار است تشکیل می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. رییس کل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظر نیز می‌باشد.
تبصره 1- روسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند.
تبصره 2- شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رای اکثریت به وسیله رییس یا یکی از اعضا انشا می‌گردد.
ماده 20- هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود رییس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است. رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 21- واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با حکم رییس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ماده 22- در صورت حدوث اختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.
ماده 23- آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون وسیله هیات عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی به مورد اجرا در می‌آید.
ماده 24- ماده 60 اصلاحی قانون استخدام کشوری و اصلاحیه‌های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است.
ماده 25- در اجرای اصل 170 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم ابطال آن صادر می‌شود.
ماده 26- موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است.
تبصره – تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانین مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در اجرای تبصره و مذکور در دیوان مطرح و تا کنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.


آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب 26/2/1379
ماده 1- رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او [باید] به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.
ب- نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مامور مربوطه.
پ- موضوع شکایت و خواسته.
ت- ذکر مدارک و دلایل مورد استناد.
ماده 3- هر گاه اقامتگاه شاکی در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگیرد و یا شاکی شناخته نشود، مدیر دفتر و یا جانشین او قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
ماده 4- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا تصویر مدارک با اصل آنها باید به تصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد. چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد باید ترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یا مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.
ماده 5- هر گاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیر عامل شرکت داده شده باشد باید رونوشت یا تصویب سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
تبصره- دادخواست و ضمایم آن و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم گردد.
ماده 6- طرفین می‌توانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنان به دیوان تسلیم شده شخصاً اقدام و یا یک وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نمایند.
تبصره- واحدهای مذکور در بند الف ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری می‌توانند جهت پاسخگویی یا ادای توضیح در خصوص شکایاتی که علیه آنان در دیوان طرح می‌شود نماینده معرفی نمایند.
ماده 7- شرایط وکالت در دیوان به شرح زیر است:
الف: وکیل بایستی از بین وکلای رسمی دادگستری یا دارای وکالتنامه رسمی باشد.
ب: چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک برسد.
پ: چنانچه وکالتنامه در خارج از کشور تنظیم شده باشد، امضا یا اثر انگشت موکل باید به گواهی مامورین کنسولی برسد.
ت: تصریح به وکالت در دیوان یا مراجع قضایی در وکالتنامه.
ماده 8- در امرو یر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود:
الف: وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا پیگیری آن.
ب: وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت.
پ: وکالت برای درخواست تجدیدنظر از رای دیوان در مواردی که قابل تجدید نظر است.
ماده 9- دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان و نیز در دفتر ویژه‌ای (رپرتوار کل) بر اساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبت می‌گردد و سپس از طرف رییس کل یا معاون دیوان که به او تفویض اختیار شده به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.
تبصره- دبیرخانه مکلف است قبل از آن که پرونده جهت ارجاع به نظر رییس کل دیوان برسد با مراجعه به دفتر رپرتوار کل چنانچه سابقه‌ای حاکی از طرح قبلی شکایت از طرف شاکی و یا از مشتکی عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذیل دادخواست ذکر نماید.
ماده 10- پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از موارد مقرر در این آیین‌نامه مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز موارد نقص را کتباً به شاکی اطلاع دهد، در صورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به شاکی ابلاغ می‌شود و شاکی می‌تواند تجدید دادخواست نماید.
ماده 11- در صورت تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه مکلف است ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تا با رعایت مسافت بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده رو پاسخ خود را اعلام نماید. طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند. با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را به ضمیمه گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمایم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت به نظر رییس شعبه دیوان برساند.
تبصره- رییس شعبه دیوان می‌تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده 12- در مواردی که در اجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می‌شود، قبل از اتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و نظر کتبی خود را به شعبه مستدلاً اعلام نماید.
ماده 13- هر گاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می‌تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.
تبصره 1- تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد.
تبصره 2- در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رییس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آن که امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید. قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 15- در صورتی که از ناحیه شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارایه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد، شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می‌نماید. این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست.
ماده 16- دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می‌گردد.
ماده 17- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده 18- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد آن به صورت دادنامه می‌شود، مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.
ماده 19- در اجرای تبصره‌های 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری منحصراً به اعتراضاتی رسدیگی می‌شود که پس از تاریخ اجرای این قانون و ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد. آرای قطعیت یافته دیوان که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بیش از دو ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد از شمول تبصره 1 خارج است.
ماده 20- در موارد زیر قرار رد شکایت صادر می‌شود:
الف: در صورتی که شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته و یا سمت او در طرح شکایت محرز نباشد.
ب: وقتی شکایت متوجه مشتکی عنه نباشد.
پ: هر گاه کسی به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
ت: وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قایم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
ماده 21- در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
ماده 22- موارد رد دادرسی در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است و حسب مورد پرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رییس کل دیوان می‌رسد.
ماده 23- شعبه دیوان می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می‌تواند پرونده‌ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید، مگر این که ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارایه نماید والا کسی که مسوولت عدم ارسال یا ابراز سند یا پرونده متوجه اوست به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می‌شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد و مسوول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و ادای توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.
ماده 24- در مواردی که عزل یا استعفای وکیل و یا فوت یا ممنوعیت او از وکالت به دیوان اعلام شود، رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل می‌تواند شخصاً برای ادای توضیح حاضر شود و یا وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 25- دیوان می‌تواند هر گونه تحقیقی را که برای رسیدگی به شکایت و صدور حکم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هر یک از مراجع قضایی یا واحدهای ذی ربط تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر می‌باشند.
ماده 26- موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌شود و سپس شاکی می‌تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.
ماده 27- شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص متعدد نمی‌توانند شکایت خود را که موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این ماده دادخواست از طرف دیوان رد می‌شود.
ماده 28- کلیه شکایات مطروحه در شعبه دیوان که موضوعاً واحد یا مرتبط باشد به دستور رییس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه‌ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع می‌شود.
ماده 29- در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی تا تعیین و معرفی قایم مقام قانونی او متوقف می‌شود، مگر [آن که] پرونده معد برای صدور رای باشد.
ماده 30- شاکی می‌تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود و شاکی می‌تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.
ماده 31- شاکی می‌تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدید نظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می‌شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست.
ماده 32- هر گاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد.
ماده 33- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
ماده 34- رییس یا دادرس علی‌البدل شعبه بدوی دیوان باید پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور در مواردی که مشاور تعیین شده است، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید.
ماده 35- رای دیوان در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف سه روز به تعداد طرف شکایت به اضافه دو نسخه تهیه و ارسال می‌شود.
ماده 36- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف: تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.
ب: مرجع صادر کننده رای.
پ: نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین شکایت و نماینده قانونی آنان.
ت: خواسته.
ث: نام رییس یا علی‌البدل و مشاور در مواردی که مشاور تعیین شده باشد و تصریح به انجام مشاوره.
ج: شرح شکایت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده.
چ: رای دیوان.
ح: امضای رییس شعبه و مهر شعبه.
تبصره- دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رییس شعبه می‌باشد.
ماده 37- مدیر دفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس از آن که دادنامه به امضا رسید، نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین اقدام نماید. ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری با ضوابط آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده 38- هر گاه در مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌تواند راساً یا ه درخواست ذی نفع از رای رفع اجمال و ابهام کرده یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می‌شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است.
ماده 39- آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قایم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر می‌باشد. مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می‌گردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شود، شعبه تجدیدنظر قرار رد آن را صادر می‌کند.
ماده 41- دادخواست تجدیدنظر باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی اوراق چاپی مخصوص نوشته و معادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق و ابطال شود و حاوی نکات ذیل باشد:
الف: مشخصات طرفین شکایت و اقامتگاه آنان.
ب: مشخصات رای مورد تقاضای تجدیدنظر و تاریخ ابلاغ آن.
پ: ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رای شعبه بدوی.
ت: تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استناد و رای مورد اعتراض.
ماده 42- دادخواست تجدیدنظر به دبیرخانه دیوان داده می‌شود. دفاتر شعب بدوی و تجدیدنظر نیز در صورت وصول دادخواست تجدیدنظر آن را ثبت و باید به دبیرخانه ارسال دارند. دبیرخانه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ ثبت به نظر رییس کل دیوان برساند تا به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع شود. ملاک احتساب در مهلت، تاریخ اولین ثبت در مراجع مزبور یا تحویل به پست (پست سفارشی) می‌باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده باشد یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مدت تجدیدنظر خواهی توسط مدیر دفتر رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضای مهلت مقرر دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده 44- هر گاه دادخواست تجدیدنظر از جهت نکات و شرایط مقرر در این آیین‌نامه ناقص و یا فاقد سند مثبت [سمت] دادخواست دهنده باشد مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر ظرف دو روز از تاریخ ثبت دادخواست موارد نقص را کتباً به متقاضی تجدیدنظر اطلاع می‌دهد تا ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص با رعایت مسافت بر طبق آیین دادرسی مدنی نسبت به رفع نقایص اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی دادخواست از طرف مدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد خواهد شد.
ماده 45- در صورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدیدنظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظر شعبه برساند. چنانچه شعبه برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توصیحاتی از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند طبق مقررات اقدام می‌کند.
ماده 46- شعبه تجدید نظر مرکب از یک رییس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد و رایی که به اتفاق صادر می‌شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق آرا، مستشار دیگری به انتخاب رییس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می‌کند و رای اکثریت قطعی است.
ماده 47- شعبه تجدیدنظر پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات با اعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رای بدوی را در صورتی که مطابق قانون تشخیص دهد تایید والا با فسخ آن رای مقتضی صادر می‌نماید.
ماده 48- رای شعبه تجدیدنظر ظرف یک هفته از تاریخ صدور باید پاکنویس شود و دادنامه باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف: شماره و تاریخ دادنامه و کلاسه تجدیدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجدیدنظر.
پ: مشخصات کامل طرفین.
ت: موضوع اعتراض.
ث: گردش کار حاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت و خلاصه رای بدوی و موارد اعتراض و پاسخ آن.
ج: متن رای تجدیدنظر.
دادنامه پس از امضای اعضای صادر کننده رای قطعی و مهر شعبه تجدیدنظر به طرفین ابلاغ می‌شود.
ماده 49- واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجرا گذارند. در صورت استنکاف مرتکب با حکم رییس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ماده 50- در مورد تخلفات موضوع ماده 23 این آیین‌نامه شعبه دیوان پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌نماید حکم شعبه دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده 51- این آیین‌نامه که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانوندیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و پیشنهاد شده و به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است جایگزین آیین دادرسی دیوان مصوب 1362 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن می‌شود و از تاریخ اجرای این آیین‌نامه مقررات مذکور ملغی است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir