بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356

آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356

نقل از شماره 17553- 16/03/1384 روزنامه رسمی
شماره 2790/84/1 07/03/1384
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام، تصویر بخشنامه شماره 2790/84/1 مورخ 07/03/1384 ریاست محترم قوه قضاییه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوان عالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه- خسرو حکیمی

به رؤسای کل دادگستری های استان ها و شهرستان ها و هیئت مدیره کانون های وکلای استان ها و هیئت ماده 2 اجرایی ماده 187 برنامه 5 ساله سوم توسعه
از آن جا که برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموماً از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافاً با طرح دعاوی بی اساس وقت دادگاه ها را تلف خواهند کرد. بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم اعم از وکلای رسمی دادگستری، وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ... نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت ... انکار ناپذیر است.
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلماً می توانند در زمینه تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم تر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع قضات دادگاه ها را یاری نمایند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر می رسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابسته به کانون وکلا و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبی فراهم بوده لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به پیوست آیین نامه اجرایی ماده مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجرا از تاریخ تصویب در تمامی شهرستان های سراسر کشور در اختیار دادگستری ها قرار می گیرد.
رییس قوه قضاییه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی

آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
ماده1- اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آن ها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره1- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست.
تبصره2- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق درخصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.
ماده2- به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.
تبصره1- قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده3- با توجه به مواد 24، 25، 31 قانون وکالت مصوب 25/11/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/03/1316 و آیین نامه اجرایی ماده 10 صندوق حمایت از وکلا مصوب 11/04/1374 ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده4- تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. بدین منظور رییس کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضایی در کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.
ماده5- وکلای دادگستری وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنان چه موکل، محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شود، به او پرداخته خواهد شد. پنج یک آن متعلق به کانون یا هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم می باشد.
ماده6- کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به این که دعاوی با اساس و راجع به تشخیص تقاضاکننده باشد.
ماده7- کانون های وکلای دادگستری در استان ها و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه به ماده 26 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 لغایت 49 آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ایجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده8- وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا و یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوطه.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
3- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است).
ماده9- تمام وزارت خانه ها، شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارایه کنند.
تبصره1- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره2- کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارایه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره3- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه 16 شهریور 1379 هیئت وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
ماده10- به حکم ماده 203 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1372، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می کنند.
ماده11- برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکایت اتفاقی داده شود. لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378 ریاست قوه قضاییه عمل می گردد.
ماده12- در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود.
ماده13- با توجه به پی گیری مسئولان ذی ربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصراً حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا رؤسای دادگستری ها و دادستان ها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رییس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده14- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 189 قانون پنج ساله برنامه سوم توسعه تشکیل و در اجرای ماده 130 برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند، با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده15- رؤسای کل دادگستری استان ها و اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری استان ها و هیئت اجرایی ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجرای این آیین نامه می باشند.
ماده16- این آیین نامه در اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهیه شده و در تاریخ 05/03/1384 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir