مصوب 9/4/1354

ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات و یا شرکت‌های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت‌های تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و یا ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشند.
تبصره- در مورد املاکی که بلاعوض به شرکت‌های تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی منتقل می‌شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هر گونه مالیات و عوارض شهرداری و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردد در صورتی که ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق‌الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می‌باشد.
ماده 2- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ 22/12/1357 احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هر گاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم در وجه ذینفع محکوم خواهند نمود.
تبصره 1- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ 12/8/1353 در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی به نام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره 2- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
ماده 3- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می‌شود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده یا قائم مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است. در مورد انتقال این قبیل املاک هر گاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره – وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یک ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتی که دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردی که از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.
ماده 4- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه 1350 در اراضی مزبور ساختمان‌هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می‌نماید، و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می‌دهد. رای هیات قطعی و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود. [17] [18]
تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره 2- پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هر گاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می‌یابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد، هر گاه حکم قطعی به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیات به محکوم له ابلاغ می‌شود محکوم له می‌تواند از تاریخ صدور حکم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیات فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیات مذکور اعتراض نماید و رای هیات قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره 3- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 5- مهلت مندرج در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 در مورد کرمان تا آخر سال 1354 تمدید می‌شود.