ماده28ـ سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای‌شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیأتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکزاستانها دارای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای هیأتهای بدوی انتظامی‌پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.
تبصره1ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
وـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
زـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تبصره2ـ آئین‌نامه‌های ذی‌ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و درصورت نیاز به هرگونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا می‌باشد.
ماده29ـ در معیت هیأت بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رأی اعضاء هیأت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند.
تبصره1 ـ دادیاران باید حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی یا در یکی ازحِرَف پزشکی وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی داشته باشند.
تبصره2ـ مدت مأموریت اعضاء دادسرا تا پایان دوره هیأت مدیره است.
تبصره3ـ دادستان می‌تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد.
ماده30ـ دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است:
الف ـ شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.
ب ـ اعلام تخلف از مراجع قضائی ـ اداری.
ج ـ اعلام تخلف از طرف هیأت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان.
د ـ شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ ـ درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیأتهای انتظامی پزشکی رسیده است.
و ـ ارجاع از طرف هیأت بدوی انتظامی پزشکی.
ماده31ـ دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات موردلزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم وپرونده را جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال می‌نماید.
ماده32ـ کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل‌تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد.
ماده33ـ درصورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر
به منع‌تعقیب داشته باشد و درصورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع در هیأت بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و درصورت تشخیص‌فسخ قرار منع تعقیب، هیأت بدوی انتظامی رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرخواهد کرد.
ماده34ـ درصورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رأی هیأت بدوی انتظامی‌پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت تجدیدنظر استان ارجاع می‌شود.
ماده35ـ هیأتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای هیأت‌مدیره‌های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آئین دادرسی ارجاع می‌گردد و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود :
الف ـ یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه.
ب ـ مسؤول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
ج ـ پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
د ـ یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
هـ ـ یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
و ـ یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه.
ز ـ یک نفر از کارشناسان پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح ـ یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط ـ یک نفر از لیسانسیه‌های گروه مامائی و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره1ـ افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه‌مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید و حکم‌رئیس کل سازمان منصوب می‌گردند. حداکثر یک‌نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده‌می‌توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌باشند.
تبصره2ـ افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسی پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس هیأت مدیره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هیأت بدوی انتظامی خواهند بود.
تبصره3ـ هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه بر این که مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی‌را برعهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظرکارشناسی وتخصصی به‌مراجع ذی‌صلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم‌شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
تبصره4ـ هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی می‌توانند در امر رسیدگی به‌تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی‌مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفندحداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را دراختیار هیأتهای بدوی انتظامی‌قرار دهند.
تبصره5ـ درصورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه‌کارشناسی هیأت بدوی ذی‌ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا درصورت لزوم می‌توانندنظریه هیأت تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان و یا هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را به‌عنوان مرجع تخصصی ذی‌ربط استعلام نمایند.
ماده36ـ به منظور رسیدگی مجدد به پرونده‌هائی که پس از صدور رأی هیأتهای بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیأتی به نام هیأت تجدیدنظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می‌گردد:
الف ـ یک نـفر از قضـات دادگاههای تجـدیدنـظر استـان با معرفی ریاست
قوه قضائیه.
ب ـ مدیرکل پزشکی قانونی استان مربوطه.
ج ـ پنج نفر از پزشکان استان مربوطه.
د ـ یک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه.
هـ ـ یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه.
و ـ یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه.
ز ـ یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی استان مربوطه.
ح ـ یک نفر از لیسانسیه‌های مامائی یا بالاتر استان مربوطه.
ط ـ یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
تبصره1ـ افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که ازافراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس کل منصوب خواهند شدو عزل آنان توسط رئیس کل خواهد بود. حداکثر یک‌نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می‌توانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.
تبصره2ـ افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آنها می‌شود عضو هیأت تجدیدنظر انتظامی خواهند بود.
ماده37ـ آراء هیأتهای تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازاتهای بندهای(الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعی است.
ماده38ـ به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی ـ حقوقی) از طرز کار هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و(36) این قانون، نظارت‌عالیه برکار هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر دراحکام صادره از سوی هیأتهای تجدیدنظر انتظامی، هیأتهای عالی انتظامی با ترکیب زیر درسازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد:
الف ـ یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه.
ب ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج ـ پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د ـ یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
هـ ـ یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت‌سال در حرفه مربوطه.
و ـ یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
زـ یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح ـ یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط ـ یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامائی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق می‌توانند از بین افراد متدین به یکی ازادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.
تبصره1ـ شورای عالی می‌تواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیأت بدوی انتظامی‌محول و واگذار نماید.
تبصره2ـ افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می‌گردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس‌کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.
تبصره3ـ حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی‌پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس هیأت عالی انتظامی به رشته آنها مربوط می‌باشد در هیأت عالی الزامی‌خواهد بود.
ماده39ـ با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیأتهای بدوی وتجدیدنظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.
ماده40ـ چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند از نظرهیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیأت عالی قطعی است.
ماده41ـ هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی‌به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی دراختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره1ـ اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیأتهای بدوی انتظامی نظام‌پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههاو دادسراهای ذی‌ربط پیرامون پرونده‌های مربوط‌به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی‌که دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست می‌نمایند بگذرد.
تبصره2ـ دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی‌مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
ماده42ـ شورای عالی نظام پزشکی به‌منظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرردر این قانون می‌تواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه وبه‌تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.
ماده43ـ اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محل‌های زیر تأمین می‌گردد:
الف ـ اعتبارات و دارایی‌های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستانها.
ب ـ حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی.
ج ـ کمک‌های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.
د ـ تأمین اعتبار از منابعی که براثر فعالیتهای موضوع این قانون و یا مصوب شورایعالی استحصال می‌گردد.
ماده44ـ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون توسط شورایعالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آیین‌نامه‌های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده45ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند تمام و یا بخشی از مسؤولیتهای خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده46ـ ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به‌پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان براساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده47ـ تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‌الاثر می‌باشد و آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین‌نامه وضوابط جدید به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه‌مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 16/8/1383، بند (د) ماده (23)، ذیل تبصره (1) ماده (35)، تبصره (1)ماده (36)، ذیل ماده (38)، بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (38) آن با اصلاحاتی‌به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
بسم الله الرحمن الرحیم
مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران
* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *
حسن صفرنژاد (هشترودی)
مریم صفرنژاد
وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
