[1]
بند 4 ماده 39 قرارداد وین درباره روابط سیاسی
4-در صورت فوت یک عضو ماموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن کشور نمی‌باشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه او هستند کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه می‌دهد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع‌الصدور باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفاً به سبب حضور متوفی در آنجا به سمت عضو ماموریت یا یکی از بستگان عضو ماموریت بوده مالیات بر ارث اخذ نمی‌گردد.

[2]
مواد 1002 و 1005 و 1006 و 1009 قانون مدنی
ماده 1002- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
ماده 1005- اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست.
ماده 1009- اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

[3]
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است، بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. به این جهت مصوبه شماره 3350-4/30 مورخ 7/4/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رای شماره هـ/78/198- 1/5/1379
نقل از روزنامه رسمی شماره 16166-3/6/1379

[4]
ماده 283 و 284 قانون مدنی
ماده 283- بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

[5]
ماده 7 و 8 قانون تجارت
ماده 7- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

[6]
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مفاد تبصره 6 [اکنون تبصره 5] ماده صد قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص میزان مالیات بر مبنای درآمدی که مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارائی و اتحادیه صنف مربوطه قرار گرفته و قطعی تلقی شده است نافی حق اعتراض قانونی مودی مالیاتی بر اساس مقررات مربوط نیست. بنابراین دادنامه دادنامه شماره 569 مورخ 6/5/1377 شعبه سوم هیات تجدیدنظر و 802 مورخ 16/6/1377 شعبه دوم هیات تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای شماره هـ/78/132- 10/6/1379
نقل از روزنامه رسمی شماره 16219-8/8/1379

[7]
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.
دادنامه شماره 316- 25/12/75