بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

کتاب دوم حدود

کتاب دوم حدود
باب اول- حدّ زنا
فصل اول- تعریف و موجبات حدّ زنا
ماده 63- زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه.
ماده 64- زنا در صورتی موجب حدّ می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده 65- هر گاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به زنا می‌شود.
ماده 66- هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حدّ ساقط می‌گردد.
ماده 67- هر گاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.

فصل دوم- راه‌های ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68- هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حدّ زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.
ماده 69- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ- عقل- اختیار- قصد باشد.
ماده 70- اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلانی خلاف در آن داده نشود.
ماده 71- هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حدّ رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمی‌شود.
ماده 72- هر گاه کسی به زنایی که موجب حدّ است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولیّ امر بنماید و یا حدّ را بر او جاری نماید.
ماده 73- زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حدّ قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راه‌های مذکور در این قانون ثابت شود.
ماده 74- زنا چه موجب حدّ جلد باشد و چه موجب حدّ رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.
ماده 75- در صورتی که زنا فقط موجب حدّ جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.
ماده 76- شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حدّ قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.
ماده 77- شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.
ماده 78- هر گاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حدّ قذف محکوم می‌گردند.
ماده 79- شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود در این صورت شهادت دهنده مورد حدّ قذف قرار می‌گیرد.
ماده 80- حدّ زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.
ماده 81- هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حدّ از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حدّ ساقط نمی‌شود.

فصل سوم- اقسام حدّ زنا
ماده 82- حدّ زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست:
الف- زنا با محارم نسبی.
ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.
ماده 83- حدّ زنا در موارد زیر رجم است:
الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.
ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره- زنای زن محصنه با نابالغ موجب حدّ تازیانه است.
ماده 84- بر پیرمرد یا پیر زن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حدّ جلد جاری می‌شود.
ماده 85- طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عدّه ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌نماید.
ماده 86- زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.
ماده 87- مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حدّ جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 88- حدّ زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است.
ماده 89- تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حدّ جلد بر او جاری می‌شود.
ماده 90- هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حدّ بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 91- در ایام بارداری و نفاس زن حدّ قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حدّ جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حدّ جاری می‌گردد.
ماده 92- هر گاه در اجرای حدّ جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حدّ تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.
ماده 93- هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حدّ بر آنها جاری می‌شود وی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حدّ تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد.
تبصره- حیض مانع از اجرای حد نیست.
ماده 94- هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حدّ جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
ماده 95- هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حدّ از او ساقط نمی‌شود.
ماده 96- حدّ جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا گرم جاری نمود.
ماده 97- حدّ را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
فصل چهارم – کیفیت اجرای حدّ
ماده 98- هر گاه شخصی محکوم به چند حدّ شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حدّ جلد و بعد حدّ رجم را جاری ساخت.
ماده 99- هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداً دیگران، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
تبصره- عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حدّ نیست و در هر صورت حدّ باید اجراء شود.
ماده 100- حدّ جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراء گرددکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.
ماده 101- مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حدّ آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حدّ حضور یابند.
ماده 102- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
ماده 103- هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حدّ برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
تبصره – اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حدّ جلد برگردانده میشود. .
ماده 104- بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده 105- حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حدّ الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حدّ در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجراء حدّ موقوف به درخواست صاحب حقّ می‌باشد.
ماده 106- زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حدّ موجب تعزیر است.
ماده 107- حضور شهود هنگام اجرای حدّ رجم لازم است ولی با غیبت آنان حدّ ساقط نمی‌شود اما با فرار آنها حدّ ساقط می‌شود.

باب دوم- حدّ لواط
فصل اول- تعریف و موجبات حدّ لواط
ماده 108- لواط و طی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد با تفخیذ.
ماده 109- فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حدّ خواهند شد.
ماده 110- حدّ لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده 111- لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 112- هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 113- هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

فصل دوم- راه‌های ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114- حدّ لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود.
ماده 115- اقرار کمتر از چهار بار موجب حدّ نیست و اقرار کننده تعزیر می‌شود.
ماده 116- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 117- حدّ لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.
ماده 118- با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حدّ قذف محکوم می‌شوند.
ماده 119- شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.
ماده 120- حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده 121- حدّ تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حدّ فاعل قتل است.
ماده 122- اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حدّ جاری شود در مرتبه چهارم حدّ آن قتل است.
ماده 123- هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 124- هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 125- کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حدّ از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حدّ از او ساقط نمی‌شود.
ماده 126- اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولیّ امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم- مساحقه
ماده 127- مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.
ماده 128- راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.
ماده 129- حدّ مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.
ماده 130- حدّ مساحقه درباره کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره- در حدّ مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ماده 131- هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حدّ جاری گردد در مرتبه چهارم حدّ آن قتل است.
ماده 132- اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حدّ ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حدّ نیست.
ماده 133- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولیّ امر تقاضای عفو نماید.
ماده 134- هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

باب چهارم- قوّادی
ماده 135- قوّادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده 136- قوّادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 137- قوّادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 138- حدّ قوّادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.

باب پنجم- قذف
ماده 139- قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
ماده 140- حدّ قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.
تبصره 1- اجرای حدّ قذف منوط به مطالبه مقذوف است.
تبصره 2- هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 141- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده 142- هر گاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حدّ قذف می‌شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حدّ قذف خواهد شد.
تبصره- در موارد ماده فوق هر گاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور قذف نیست حدّ ثابت نمی‌شود.
ماده 143- هر گاه کسی به شخص بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حدّ قذف می‌شود.
ماده 144- هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حدّ قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 145- هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تا باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.
ماده 146- قذف در مواردی موجب حدّ می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد حدّ ثابت نمی‌شود.
ماده 147- هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود و هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 148- اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حدّ و تعزیر ندارد.
ماده 149- هر گاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حدّ می‌شوند.
تبصره – اگر پدر یا جدّ پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.
ماده 150- هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حدّ ثابت نمی‌شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حدّ ثابت می‌شود.
ماده 151- هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حدّ بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم مطالبه حدّ کنند، خواه به طور جداگانه.
ماده 152- هر گاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حدّ شوند برای قذف هر یک از آنها حدّ جداگانه‌ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حدّ شوند فقط یک حدّ ثابت می‌شود.
ماده 153- قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.
ماده 154- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 155- تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.
ماده 156- تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد.
ماده 157- هر گاه کسی چندبار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حدّ بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 158- هر گاه قذف کننده بعد از اجراء حدّ بگوید آنچه گفتم حقّ بود تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 159- هر گاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حدّ ثابت می‌شود.
ماده 160- هر گاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حدّ ثابت می‌شود.
ماده 161- حدّ قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:
1- هر گاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.
2- هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3- هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.
4- هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده 162- هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حدّ ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 163- حدّ قذف اگر اجراء یا عفو نشود به ورّاث منتقل می‌گردد.
ماده 164- حقّ مطالبه حدّ قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم- حدّ مسکر
فصل اول- موجبات حدّ مسکر
ماده 165- خوردن مسکر موجب حدّ است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره 1- آ ب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حدّ است.
تبصره 2- خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حدّ نمی‌باشد.

فصل دوم- شرایط حدّ مسکر
ماده 166- حدّ مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن حرام بودن آن باشد.
تبصره 1- در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حدّ نخواهد شد.
تبصره 2- هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حدّ خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حدّ می‌شود.
ماده 167- هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حدّ نخواهد شد.
ماده 168- هر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حدّ می‌شود.
ماده 169- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ- عاقل- مختار و دارای قصد باشد.
ماده 170- در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 171- هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حدّ ثابت می‌شود.
ماده 172- در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حدّ ثابت می‌شود.
ماده 173- اقرار یا شهادت در صورتی موجب حدّ می‌شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده 174- حدّ شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.
تبصره- غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
ماده 175- هر کس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

فصل سوم- کیفیت اجراء حدّ
ماده 176- مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس‌هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.
تبصره- تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده 177- حدّ وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده 178- هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حدّ بر او جاری نشود برای همه آنها یک حدّ کافی است.
ماده 179- هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حدّ بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.
ماده 180- هر گاه محکوم به حدّ دیوانه یا مرتد شود حدّ از او ساقط نمی‌شود.

فصل چهارم- شرایط سقوط حدّ مسکر یا عفو از آن
ماده 181- هر گاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حدّ از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حدّ نیست.
ماده 182- هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولیّ امر تقاضای عفو نماید یا حدّ را بر او جاری کند.

باب هفتم- محاربه و افساد فی الارض
فصل اول- تعاریف
ماده 183- هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد‌فی‌الارض می‌باشد.
تبصره 1- کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره 2- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3- میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
ماده 184- هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن مفاسد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده 185- سارق مسلّح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده 186- هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هوادارن آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره- جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده 187- هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد‌فی‌الارض می‌باشند.
ماده 188- هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد‌فی‌الارض» است.

فصل دوم- راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض
ماده 189- محاربه و افساد فی‌الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود:
الف- با یک بار اقرار، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره 1- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره 2- هر گاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره 3- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.

فصل سوم- حدّ محاربه و افساد‌ فی‌الارض
ماده 190- حدّ محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:
1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد.
ماده 191- انتخاب هر یک از این امور چهار گونه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده 192- حدّ محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حقّ ساقط نمی‌شود.
ماده 193- محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 194- مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده 195- مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پائین آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده 196- بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه‌ای است که در «حدّ سرقت» عمل می‌شود.

باب هشتم- حدّ سرقت
فصل اول- تعریف و شرایط
ماده 197- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده 198- سرقت در صورتی موجب حدّ می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
1- سارق به حدّ بلوغ شرعی رسیده باشد.
2- سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4- سارق قاصد باشد.
5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
6- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
7- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8- سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9- به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
10-سارق مضطر نباشد.
11-سارق پدر صاحب مال نباشد.
12- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
14- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1- حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره 2- بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره 3- هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حدّ بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4- هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حدّ نمی‌شود.

فصل دوم- راه‌های ثبوت سرقت
ماده 199- سرقتی که موجب حدّ است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:
1- شهادت دو مرد عادل.
2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3- علم قاضی.
تبصره- اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حدّ بر او جاری نمی شود.

فصل سوم- شرایط اجرای حدّ
ماده 200- در صورتی حدّ سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
1- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2- صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
3- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5- سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره- حدّ سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.

فصل چهارم- حدّ سرقت
ماده 201- حدّ سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- سرقت‌های متعدّد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره 2- معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 202- هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.
ماده 203- سرقتی که فاقد شرایط اجرای حدّ باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره – معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir