بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

کتاب سوم قصاص

کتاب سوم قصاص
باب اول- قصاص نفس
فصل اول- قتل عمد
فصل 204- قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطاء.
فصل 205- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دمّ می‌توانند با اذن ولیّ امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولیّ امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.
فصل 206- قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207- هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمده به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208- هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209- هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده 210- هر گاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمّی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمّی را به قاتل بپردازد.

فصل دوم- اکراه در قتل
ماده 211- اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.
تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

فصل سوم- شرکت در قتل
ماده 212- هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولیّ دم می‌تواند با اذن ولیّ امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره 1- ولیّ دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره 2- در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمّی باشند همین حکم جاری است.
ماده 213- در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
ماده 214- هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده 215- شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده 216- هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.
ماده 217- هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.
ماده 218- هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

فصل چهارم- شرایط قصاص
ماده 219- کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولیّ دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولیّ دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده 220- پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
ماده 221- هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
تبصره- در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.
ماده 222- هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 223- هر گاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
ماده 224- قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 225- هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 226- قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل پنجم- شرایط دعوی قتل
ماده 227- مدعی باید حین اقامه دعوی، عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.
ماده 228- مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظنّ نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.
ماده 229- مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.
ماده 230- مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل ششم- راه‌های ثبوت قتل
ماده 231- راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1- اقرار 2- شهادت 3- قسّامه- 4- علم قاضی

مبحث اول- اقرار
ماده 232- با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.
ماده 233- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
1- عقل 2- بلوغ 3- اختیار 4- قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارد مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.
ماده 234- اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده 235- اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولیّ دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده 236- اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.
تبصره- در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسّامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود.

مبحث دوم- شهادت
ماده 237- الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. ب- قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
ماده 238- هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

مبحث سوم- قسّامه
ماده 239- هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردّد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود.
(الحاقی 23/10/1380)- و در صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسّامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.
ماده 240- هر گاه ولیّ دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند رد صورتی که موجب ظنّ برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل را با اقامه قسّامه ثابت کند.
ماده 241- هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظنّ برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 242- در صورتی که قرائن و نشانه‌های ظنّی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.
ماده 243- مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از ورّاث فعلی مقتول محسوب شود.
ماده 244 (اصلاحی 23/10/1380)- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظنّ به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظنّ به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسّامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسّامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسّامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسّامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
تبصره (الحاقی 23/10/1380)- در مورد قسّامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 245 (اصلاحی 23/10/1380)- در صورت نبودن قرائن موجب ظنّ به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.
ماده 246 (اصلاحی 23/10/1380)- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.
ماده 247- هر گاه مدعی اقامه قسّامه نکند می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسّامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسّامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده 248 (اصلاحی 23/10/1380)- در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگاه نسبی مدعی باشند.
تبصره 1- مدعی و مدعی علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره 2 (اصلاحی 23/10/1380)- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3 (اصلاحی 23/10/1380)- چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده 249 (اصلاحی 23/10/1380)- قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی علیه احراز نماید.
ماده 250- هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.
تبصره- در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.
ماده 251- قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظنّ کفایت نمی‌کند.
تبصره- در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می‌خورند قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.
ماده 252 (اصلاحی 23/10/1380)- در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفات می‌کند ولی در صورت تعدّد مدعی علیه، هر یک از آنان می‌بایست برای برائت خود اجرای قسّامه کند و با نداشتن عدد قسّامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبریه می‌شود.
ماده 253 (اصلاحی 23/10/1380)- نصاب قسّامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های آن است.
ماده 254 (اصلاحی 23/10/1380)- در جراحات، قصاص با قسّامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسّامه در جراحات به شرح زیر است:
الف- در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.
ب- در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.
ج- در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.
د- در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.
ه- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.
و- در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.
تبصره 1 (الحاقی 23/10/1380)- در مورد هر یک از بندهای فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2 (الحاقی 23/10/1380)- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسمت لازم است.
ماده 255- هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنّی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 256- هر گاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولیّ مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولیّ با قسّامه پذیرفته می‌شود.
تبصره- چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

فصل هفتم- کیفیت استیفاء قصاص
ماده 257- قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولیّ دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.
ماده 258- هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولیّ دم حقّ قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده 259- هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.
ماده 260- هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکّن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده 261- اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.
ماده 262- زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده 263- قصاص با آلت کند و غیر برّنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.
ماده 264- در صورتی که ولیّ دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده 265- ولیّ دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولیّ امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده 266- اگر مجنی علیه ولیّ نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولیّ دم او ولیّ امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولیّ امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.
ماده 267- هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هر گاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی، محکوم به حبس می‌گردد.
تبصره- چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذّر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.
ماده 268- چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیاء دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب دوم- قصاص عضو
فصل اول- تعاریف و موجبات قصاص عضو
ماده 269- قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می‌تواند با اذن ولیّ امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصره 1- مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.
تبصره 2- در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده 270- قطع عضو یا جرح آن سه نوع است:
عمد- شبه عمد- خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده 271- قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

فصل دوم- شرایط و کیفیت قصاص عضو
ماده 272- در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
1- تساوی اعضاء در سالم بودن.
2- تساوی در اصلی بودن اعضاء.
3- تساوی در محل عضو و مجروح یا مقطوع.
4- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.
5- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده 273- در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده 274- عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
ماده 275- در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود
تبصره- در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او وچنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع می شود.
ماده 276- جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.
تبصره- در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.
ماده 277- هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.
ماده 278- قصاص عضو را می‌شود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
ماده 279- برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
ماده 280- اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده می‌باشد.
ماده 281- اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده 282- ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.
ماده 283- هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا در آورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.
ماده 284- هر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.
ماده 285- هر گاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینائی آن را از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده 286- چشم سالم در برابر چشم‌هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.
ماده 287- هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده 288- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده 289- هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.
ماده 290- هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می‌گیرد.
تبصره- در صورتی که فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.
ماده 291- هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.
تبصره- در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.
ماده 292- اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید در آورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است.
ماده 293- اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir