ماده ماده 11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول .

فصل فصل اول: در اموال غیر منقول
ماده 12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود، غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیر منقول است.
ماده 15- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیر منقول است.
ماده 17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله، مثل حق عمری و سکنی، و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.


فصل دوم: در اموال منقوله
ماده 19- اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.
ماده 20- کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده 21- انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائیکه در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد، داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22- مصالح بنائی، از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد، مادامی که در بنا بکار نرفته، داخل منقول است.


فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده 24- هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25- هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 (اصلاحی 14/8/1370)- اموال دولتی که معدّ است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها، و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27- اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود: مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطّل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28- با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی ملغی است.