فصل ماده 29- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)؛
2- حق انتفاع؛
3- حق ارتفاق به ملک غیر.


فصل اول- در مالکیت
ماده 30- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده 32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله، که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتّبع مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33- نماء و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک، مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34- نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35- تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت، مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 39- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.


فصل دوم- در حق انتفاع
ماده 40- حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41- عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی، برقرار شده باشد.
ماده 42- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود.
ماده 43- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.
ماده 44- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45- در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.
ماده 46- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47- در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده 48- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51- حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
1- در صورت انقضاء مدت؛
2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضرّرات مالک است:
1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم: در وقف
ماده 55- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56- وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف، بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند، و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند: مثل وقف بر اولاد، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57- واقف باید مالک باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58- فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده 60- در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده 61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.
ماده 63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.
ماده 64- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65- صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد. منوط به اجازه دیّان است.
ماده 66- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 67- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد، صحیح است.
ماده 68- هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است، مگر اینکه واقف آن را استثناء کند، بنحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70- اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71- وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72- وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74- در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.
ماده 75- واقف می‌تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76- کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77- هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند، و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78- واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79- واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضمّ‌امین می‌کند.
ماده 80- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده 81 (اصلاحی 14/8/1370)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید به همان ترتیب رفتار کند، و اگر ترتیبی قرار نداده باشد، متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83- متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده 84- جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 85- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد، مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87- واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.
ماده 88- بیع وقف، در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می‌شود، مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده 90- عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
ماده 91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیّه خواهد شد:
1- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مگر اینکه قدر متیقّنی در بین باشد.
2- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
ماده 92- هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.


فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در
احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده 94- صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95- هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96- چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 97- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98- اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده 99- هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید، چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید رفع مانع کند، در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102- هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103- هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها بقدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود: مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود: مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده 105- کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد، مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106- مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او است باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند.
ماده 108- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت
به املاک مجاور
ماده 109- دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود، مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110- بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.
ماده 111- هر گاه از هر دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم به اشتراک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد، تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114- هیچیک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید، مگر اینکه دفع ضرر، به نحو دیگری ممکن نباشد.
ماده 115-در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید، شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116- هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید، شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت، اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117- اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند، در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118- هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119- هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سر تیر داشته باشد، نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121- هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمی‌تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار، و همچنین است سایر تصرفات.
ماده 122- اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
ماده 123- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود، یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124- اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند، و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود، صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125- هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند، لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
ماده 127- پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128- هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129- هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد، هر یک از مالکین اگر تبرّعاً سقف را تجدید نمود، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130- کسی حق ندارد خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد، همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند، و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
ماده 132- کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133- کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند، اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد، لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134- هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135- درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم: در حریم املاک
ماده 136- حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137- حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.
ماده 138- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است، لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده 139- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرّر نشود جائز است.