بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل چهارم- ساختار سازمانی

ماده29- دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف) سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ب) تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج) به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:
- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح.
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح.
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د) هر کدام از وزارت خانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر (5) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رییس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پست های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رییس مؤسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ) تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر 10 و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پست های مصوب تعیین
می گردد.
ی) واحدهای سازمانی وزارت خانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها (به استثنای استانداری ها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند.
ط) در صورتی که دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارایه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند، درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان ها و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد
می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد.
هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی
می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیئت وزیران اجرای این بند امکان پذیر می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده30- وزارت خانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره
می شوند، درصورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیئت وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارت خانه و مؤسسات مستقل وابسته به رییس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.
موارد استثنا از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده31- دستگاه های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید. دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده32- هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده33- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه های اجرایی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود، بر عهده آن ها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده34- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آن ها مجاز می باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حُسن انجام این کار می باشد.
ماده35- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره- پست های موردنیاز واحدهای مستقر در شهرستان ها و بخش های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پست های موضوع ماده (29) این قانون تأمین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

ماده29- دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف) سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ب) تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج) به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:
- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح.
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح.
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د) هر کدام از وزارت خانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر (5) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رییس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پست های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رییس مؤسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ) تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر 10 و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پست های مصوب تعیین
می گردد.
ی) واحدهای سازمانی وزارت خانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها (به استثنای استانداری ها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند.
ط) در صورتی که دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارایه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند، درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان ها و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد
می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد.
هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی
می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیئت وزیران اجرای این بند امکان پذیر می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده30- وزارت خانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره
می شوند، درصورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیئت وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارت خانه و مؤسسات مستقل وابسته به رییس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.
موارد استثنا از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده31- دستگاه های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید. دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده32- هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده33- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه های اجرایی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود، بر عهده آن ها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده34- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آن ها مجاز می باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حُسن انجام این کار می باشد.
ماده35- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره- پست های موردنیاز واحدهای مستقر در شهرستان ها و بخش های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پست های موضوع ماده (29) این قانون تأمین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir