ماده2- علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64، این کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسوولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیما با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون و اعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
تبصره1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضوع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت.
تبصره2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیئت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
ماده3- چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیات رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسوولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیات رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نمایند.
ماده4- بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش ماموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیئت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نمایند.
ماده4- بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش ماموریت خود را ب انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند با امضاء، حداکثر ظرف مدتی که هیئت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده5- کمیسیون صرفا به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می‌نماید.
تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده6- تغییر شغل و پست در وضعیت مسوول و یا مامور متخلف از نظر رسیدگی تاثیری نخواهد داشت.
ماده7- مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صورتی که عمدا جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.
ماده8- رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلان می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده9- کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 5/9/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

ماده واحده- گزارش‌های کمیسیون اصل 90 پس از ارائه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/9/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.


قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90
با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم

ماده واحده- کمیسیون اصل 90 می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزراتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نمایند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.


قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی

ماده واحده- عبارت زیر بعنوان تبصره به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم اضافه می‌گردد:
تبصره- مسئولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرائم بصورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/2/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است.