‌ماده19- کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی دولت‌استفاده می‌نمایند و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این قانون می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای ‌مسلح، قضات، اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، شرکتهای دولتی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
‌تبصره - آن دسته از شرکت‌های دولتی که مقررات مخصوص ندارند تابع این قانون می‌باشند.
‌ماده20- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده‌امر را به مراجع قضایی ارسال دارد حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیئت اداری لازم‌الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی ‌مانع رسیدگی اداری نخواهد بود لیکن تا صدور رأی مرجع قضایی آن را متوقف می‌سازد.
‌تبصره- در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیراین‌صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات‌های اداری نخواهد بود.
‌ماده 21- هر گاه برای عضویت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیئت‌های ‌تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.
‌ماده22- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌ تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
‌ماده23- از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 22 کلیه قوانین دادگاه‌های اداری گذشته و قانون بازسازی نیروی‌انسانی و مقررات مغایر این قانون لغو می‌گردد و کلیه پرونده‌هایی که در هیئت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برای‌رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد‌و شصت و دو به تصویب کمیسیون‌های مشترک (کار و امور اداری و استخدامی) و (‌امور قضایی) مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم‌نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی