ماده37- به منظور تشخیص تخلف و صدور رأی لازم، کارمندان موظفند درصورت تقاضای هیئتهای رسیدگی اطلاعات مربوط را در مورد کارمندانی که پرونده آنها تحت رسیدگی است، در اختیار هیئتهای مزبور قرار دهند.
ماده38- کلیه کارمندان رسمی یا ثابت و پیمانی یا قراردادی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آییننامه میباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، شرکتهای دولتی و مشمولین قانون کار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره1- نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ز) و (ح) و (ط) ماده 10 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند، براساس آییننامه موضوع تبصره ذیل ماده 10 قانون مزبور خواهد بود.
تبصره2- آن دسته از شرکتهای دولتی که مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خود ندارند، تابع این آییننامه خواهند بود.
ماده39- در صورتی که رأی قطعی هیئتها دایر بر بازنشستگی و بازخرید کارمند متخلف باشد، وزارتخانه، مؤسسه یا سازمان دولتی متبوع کارمند مکلف است مراتب را به سازمان اموراداری و استخدامی کشور اعلام نماید.
ماده40- هر وزارتخانه، مؤسسه یا سازمان دولتی موضوع قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مکانهای مناسب و لوازم و امکانات مربوطه را برای استقرار هیئتها اختصاص دهد و تسهیلات لازم را در انجام وظایف محوله به آنها فراهم سازد.
ماده41- تغییرات و اصلاحات بعدی این آییننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده42- این آییننامه از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
نخست وزیر- میرحسین موسوی