ماده 12- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده 13- استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهد شد.
ماده 14- شکایات و دعاوی موضوع مواد 9 و 11 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره - شوراها می‌توانند در اموری که جنبه حق‌الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده 15- مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده 16- عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون می‌تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونی‌اش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده 17- جرائم قابل گذشت مطابق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده 18- اموال عمومی موضوع بند «د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می‌باشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خواهد شد.
ماده 19- مراجع اختصاصی موضوع بند «هـ» ماده 10 قانون، مراجعی مانند هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده 20- چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید. در این مورد هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد، موظف است مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده 21- پرونده‌های مطرح در شوراها که تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده‌اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهد شد و در امور حقوقی، خواهان به طرح دعوی در مرجع ذیصلاح راهنمایی می‌شود و اصول اسناد و مدارک ارائه‌دهنده یا ارائه‌دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.