ماده 35- عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.
ماده 36- در صورت فوت با استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.
ماده 37- در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علیالبدل عهدهدار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 38- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام میکند.
ماده 39- هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده 40- اعضای هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 41- چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز اوا را احراز نماید حکم به عزل وی صادر میکند، این حکم قطعی است.
ماده 42- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (40) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده 43- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهند شد.
ماده 44- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 45- پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قا نون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 46- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.
ماده 47- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده 48- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49- دولت هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی میکند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.
ماده 50- آئیننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 51- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر اعلام میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی