مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوب 2/12/1371 قوه قضائیه
ماده 1- نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم میشود، چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع میگردد.
تبصره- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد.
ماده 2- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
ماده 3- در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب، از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین میتواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
ماده 4- داوران منتخب و یا منصوب، باید واجد شرایط زیر باشند:
1- مسلمان.
2- آشنایی نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی.
3- حداقل چهل سال تمام.
4- متاهل.
5- معتمد.
6- عدم اشتهار به فسق یا فساد.
ماده 5- پس از معرفی و انتخاب داوران، دادگاه بلافاصله در وقت فوقالعاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
ماده 6- مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین میگردد، داوران میتوانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید مینماید.
ماده 7- داوران منتخب یا منصوب، مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین، سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذاتالبین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری نمود، با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان، نسبت به موارد اختلاف، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
ماده 8- در هر مورد که داوران یا یکی از آنان، درخواست حقالزحمه داوری نمایند، دادگاه حقالزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حقالزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است. دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد.
ماده 9- این آییننامه در 9 ماده و یک تبصره توسط وزیر دادگستری تهیه و در تاریخ 2/12/71 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.