مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20000 ریال و در مورد بعد 100000 ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.
تبصره 1- دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند.
متخلف به مجازات استفاده کنندگان از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.
تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آئین‌نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.
ماده 2- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:
الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.
ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 3- اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 50000 ریال تا 300000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 4- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده 5- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 100000 ریال تا 500000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می‌شود.
مجازات تکرار بیش از دو بار علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.
ماده 6- هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 7- هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی از لشکری و کشوری و همچنین از کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 500000 ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده 8- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 500000 ریال محکوم می‌شوند.
ماده 9- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می‌شود.
ماده 10- هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100000 ریال تا 500000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده 11- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 1000000 ریال تا 3000000 ریال محکوم می‌شود.
ماده 12- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 1000000 ریال تا 3000000 ریال محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از اسناد سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000 ریال تا 5000000 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 14- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می‌شود.
ماده 15- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500000 ریال تا 3000000 ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 16- کسانی که برای ارتکاب به جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000 ریال تا 10000000 ریال محکوم می‌شوند.
ماده 17- مامورینی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 18- هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده 19- اعمال مجازات‌های این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آئین‌نامه‌های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده 20- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 21- در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می‌باشد.
ماده 22- در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمیل مجازات دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج نماید.
ماده 23- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.