بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص

مصوب اول مهرماه 1358
با اصلاحیه‌های بعدی

ماده 1- دادگاه مدنی خاص از رئیس یا عضو علی‌البدل، تشکیل می‌شود. در صورتی که پرونده‌ای نیاز به مشاور داشته باشد رئیس کل دادگاه‌ها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می‌کند. مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلاً حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید.
ماده 2- مراجع تجدیدنظر از آراء دادگاه بدوی، مجتهدین یا قضات ماذونی هستند که توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورای عالی قضایی توسط آن شورا تعیین می‌شود.
اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد به مرجع تجدیدنظر مرکز استاد مراجعه خواهد شد.
ماده 3- صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
1- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.
2- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
3- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
4- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت‌المثل زوجه پس از طلاق.
5- دادگاه‌های مدنی خاص می‌توانند در امور جزائی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
تبصره 1- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم‌امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصره 2- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.
تبصره 3- دادگاه‌های مدنی خاص می‌توانند در امور اجرائی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
ماده 4- مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه‌های عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده قبل رسیدگی می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیک‌ترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.
ماده 5- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضائی دیگر دیوان عالی کشور است.
ماده 6- دفتر دادگاه مدنی خاص به ترتیبی که برای دادگاه‌های عمومی مقرر است به قدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت. امور دفتری مرجع تجدیدنظر نیز به وسیله همین دفتر انجام می‌شود.
ماده 7- در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده‌های واصله را به نوبت به هر یک از شعب ارجاع می‌کند.
ماده 8- اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و تشریفات آئین‌ دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.
ماده 9- ترتیب و موارد تامین خواسته به نحوی است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده 10- در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است دادگاه می‌تواند به کارشناس رجوع نماید.
ماده 11- طرفین دعوی می‌توانند از میان وکلای دادگستری وکیل معرفی نمایند.
ماده 12- احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:
1- در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء مقر می‌رسد.
2- در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدید نظر صرف نظر کرده باشند.
3- حکم مستند به رای یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتباً رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
ماده 13- تصمیمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعی است.
ماده 14- درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده می‌شود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
ماده 15- مادامی که برای اجرای احکام این دادگاه‌ها قانون جداگانه‌ای تصویب نشده اجرای احکام آنها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
ماده 16- روسای دادگاه‌های مدنی خاص و تجدید نظر آن از حقوق و مزایای پایه‌های قضائی که به وسیله شورای عالی قضائی تعیین می‌شود بهره‌مند خواهند شد و تا تشکیل شورای عالی قضائی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد.
ماده 17- دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌های مزبور احاله می‌شود. آراء دادگاه مدنی خاص در مواردی که پرونده‌ها از دادگاه‌های استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوی قطعی بوده و تجدیدنظر نخواهد داشت.
ماده 18- آئین‌نامه اجرائی این قانون به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 19- قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد، ملغی است.
ماده 20- هر شعبه از دادگاه‌های مدنی خاص به قدر کافی می‌توانند دادرس علی‌البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد، داشته باشند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir