آئیننامه کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین
مصوب 4/3/1365
ماده 1- بر اساس بند (3) اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمیسیونی به عنوان کمیسیون نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین تشکیل میگردد.
ماده 2- کمیسیون مذکور دارای هفت عضو است که وسیله شورای عالی قضائی انتخاب میشوند.
ماده 3- کمیسیون در نخستین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر مخبر و یک نفر منشی تعیین میکند.
ماده 4- کمیسیون با شرکت حداقل 5 نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت حداقل (4) نفر معتبر است.
ماده 5- در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس جلسه توسط مسنترین عضو اداره خواهد شد.
ماده 6- تعداد جلسات کمیسیون و طول مدت هر جلسه با توجه به حجم و کیفیت کار آن وسیله رای کمیسیون تعیین میگردد.
ماده 7- جلسات کمیسیون در دفتر وزیر دادگستری تشکیل میگردد و در صورت لزوم با نظر شورای عالی قضائی محل آن تغییر مییابد.
ماده 8- وظایف کمیسیون عبارت است از:
الف- رسیدگی به شکایات از بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و بازرسی دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها و دادسراها (اعم از عمومی و انقلاب اسلامی و نظامی) که به شورای عالی قضائی میرسد.
ب- رسیدگی به اعلامات و شکایات واحدهای مذکوره از دستگاههای اجرائی و قضائی.
ج- رسیدگی به گزارشهای بازرسی کل کشور و بازرسی دیوان عالی کشور، بررسی آراء دیوان عدالت اداری و آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد شکایت از آنها و طبقه بندی آنها به شرح مواد آتی.
ماده 9- طبقه بندی گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور توسط کمیسیون هر شش ماه یک بار به شرح زیر انجام میگیرد:
1- تعیین انواع تخلفات و منشا آن.
2- کیفیت اجراء یا عدم اجراء پیشنهادات و نظرات.
تبصره- کمیسیون نسبت به طبقهبندی گزارشهای سازمان مذکور در سالهای گذشته نیز به نحو فوق اقدام خواهد کرد.
ماده 10- کمیسیون آراء دیوان عدالت اداری را بررسی و به منظوری که ذیلاً درج میگردد هر شش ماه یک بار طبقهبندی مینماید.
1- تعیین انواع تخلفاتی که منشا آن آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات است.
2- تعیین انواع تخلفاتی که منشا آنها تصمیمات واحدها و مراجع مربوطه است.
3- تعیین انواع تخلفاتی که منشا آنها مامورین میباشند.
4- چگونگی اجراء یا عدم اجراء آراء دیوان.
تبصره- کمیسیون نسبت به طبقهبندی آراء دیوان در سالهای گذشته نیز به نحو فوقالذکر اقدام خواهد کرد.
ماده 11- کمیسیون آراء دادگاه عالی انتظامی قضات را بررسی و نوع تخلفات قضات و علل آنها را تعیین مینماید.
ماده 12- کمیسیون ضمن بررسیهائی که طبق مواد پیشین معمول داشته پیشنهادهای خود را در زمینه وضع یا اصلاح قوانین و مقررات و بالا بردن سطح دانش و آگاهی مامورین و یا اصلاح روش کار در دستگاههای مربوطه به شورای عالی قضائی تسلیم مینماید.
ماده 13- در صورتی که کمیسیون بازدید از واحدی را اعم از قضائی و اداری و سازمانهای وابسته را ضروری تشخیص دهد با اجازه شورای عالی قضائی توسط سازمان بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی قضات به آن اقدام مینماید.
ماده 14- در صورتی که بررسی شکایات و گزارشهائی که در خصوص طرز رفتار و چگونگی اعمال قضات و سایر کارکنان دستگاههای تحت نظر شورای عالی قضائی رسیده است ایجاب نماید که تحقیقاتی در محل صورت پذیرد، کمیسیون میتواند وسیله سازمان بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی قضات، تحقیقات مورد نظر را انجام دهد.
ماده 15- هر گاه کمیسیون در گزارشهای رسیده نقصی مشاهده نماید میتواند تکمیل آن را از سازمان گزارش دهنده بخواهد.
ماده 16- در صورتی که کمیسیون استماع توضیحات مسئولین یا سایر مقامات ذیربط در موضوع را ضروری تشخیص دهد میتواند از طریق مقام وزارت دادگستری، از شخص یا اشخاص مورد نظر جهت حضور در کمیسیون دعوت کند و نیز میتواند یک یا چند عضو کمیسیون را مامور استماع توضیحات آنان نماید.
ماده 17- در مواردی که ملاحظه پرونده محاکماتی و یا سایر اسناد و مدارک ضروری تشخیص داده شود کمیسیون میتواند از طریق دبیرخانه شورای عالی قضائی اصل یا فتوکپی اسناد و مدارک و سوابق مورد نیاز را مطالبه نماید.
ماده 18- هر گاه به نظر کمیسیون، در موردی اقدام فوری ضروری تشخیص داده شود میتواند مستدلاً انجام آن را، از شورای عالی قضائی تقاضا نماید.
ماده 19- در صورتی که کمیسیون تشکیل جلسات مشترکی را با یک یا چند کمیسیون دیگر از کمیسیونهای تابعه شورای عالی قضائی ضروری تشخیص دهد از طریق وزیر محترم دادگستری هماهنگی لازم جهت تشکیل آن به عمل خواهد آمد.
ماده 20- تصمیمات کمیسیون طبق ماده 27 آئین نامه شورای عالی قضائی مصوب 19/5/64 در شورای عالی قضائی مطرح میگردد.
ماده 21- کمیسیون برای تسریع در رسیدگی پروندهها و موضوعات مطروحه میتواند کمیسیون فرعی تشکیل دهد.
ماده 22- وظایف کمیسیون فرعی و تعداد اعضاء و جلسات آن را کمیسیون اصلی تعیین مینماید.
در جلسه (120)-4/3/65 شورای عالی قضائی مطرح و تصویب گردید.
رئیس شورای عالی قضائی - موسوی اردبیلی