بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
مصوب آذرماه 1334 با اصلاحات بعدی

بخش اول- انتخاب هیات مدیره
ماده 1- هیات مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیات عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب می‌نماید که به ریاست رئیس کانون هیات نظارت انتخاب هیات مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.
تبصره- هر یک از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی‌البدل به جای او دخالت خواهد کرد.
ماده 2- صورت اسامی و مشخصات وکلائی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت از طرف کانون به هیات مزبور داده می‌شود.
ماده 3- وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره باید از طرف هیات نظارت تعیین و تا دهم بهمن‌ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به تشخیص هیات نظارت)‌آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از 20 روز باشد.
یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیات عمومی دارند فرستاده شود.
ماده 4- اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد روز بعد تشکیل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده 5- در وقت مقرر جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیات نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آراء می‌کند و هیچ گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیات عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است.
ماده 6- انتخاب جمعی و مخفی است و باید رای روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده نوشته شود و رای دهنده و پس از ارائه پروانه وکالت رای خود را در صندوق آراء بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید.
ماده 7- حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است.
ماده 8- پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود و الا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر ورقه که قرائت شده مهر قرائت شده زده و ضبط خواهد شد.
ماده 9- آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده 10- آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده 11- از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رای بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رای می‌باشند عضو علی‌البدل هستند.
ماده 12- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می‌باشد و شکایت از کسانی که حق رای دادن دارند پذیرفته است.
ماده 13- مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.
ماده 14- کسی که بر تصمیم هیات نظارت معترض است می‌تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف 10 روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رای خواهد داد و رای مزبور قطعی است.
ماده 15- پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت می‌نماید.
ماده 16- در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیات مدیره جدید هیات مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.

بخش دوم- انتخابات هیات رئیسه عامله کانون و وظایف آن
ماده 17- جلسه هیات مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیات مدیره تشکیل می‌شود و دو نفر جوان‌ترین اعضاء موقتاً سمت منشی‌گری خواهند داشت.
ماده 18- به موجب رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 19- انتخابات هیات رئیسه کانون از بین اعضاء اصلی به طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌آید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آئین‌نامه بر آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره- رئیس کانون باید در تهران لااقل دارای هشت رای و در سایر کانون‌ها دارای چهار رای باشد.
ماده 20- رئیس کانون وکلاء نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام می‌دهد و ریاست هیات مدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلاء و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغل‌شان می‌باشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلاء و کارآموزان و کارگشایان بوده و می‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیات مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود.
ماده 21- رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد.
ماده 22- رئیس کانون وکلاء مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روسای سایر کانون‌ها در ردیف دادستان استان هستند.
ماده 23- دعوت هیات مدیره و هیات عمومی وکلاء به عهده رئیس کانون است.
ماده 24- انتخاب رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیات رئیسه هر چند نوبت جائز است.
ماده 25- اداره جلسات هیات مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس می‌باشد. تقسیم کار و وظایف بین اعضاء هیات رئیسه ضمن آئین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
ماده 26- انتخاب بازرسان و منشیان هیات مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.
ماده 27- در صورتی که یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضاء علی‌البدل که رای او بیشتر است به عضویت اصلی قائم مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم مقام عضو مزبور خواهد گردید.

بخش سوم- پروانه وکالت و کارآموزی
ماده 28- پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.
ماده 29- این ماده به موجب تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 منسوخ است.
ماده 30- در صورتی که عده وکیل در محلی زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رای کمیسیون نمی‌توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می‌شود.
تبصره- صورت نقاطی که محتاج به وکیل است در دفتر کانون به دیوار نصب می‌شود که داوطلبان شغل وکالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.
ماده 31- در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:
1- نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی.
2- محل اقامت متقاضی به طوری که مامور کانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نماید.
3- اشتغالاتی که قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد.
4- تصریح به اینکه محکومیت جنحه و جنائی ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محکوم شده است.
5- تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدر.
6- ذکر مجوز قانونی تقاضا.
7- تعیین و معرفی محلی که می‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
8- معرفی شخصی که متقاضی می‌خواهد نزد او کارآموزی نماید.
ماده 32- تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1- رونوشت گواهی شده شناسنامه.
2- چهار قطعه عکس.
3- گواهینامه عدم سوء سابقه.
4- (اصلاحی 17/9/1347)- در صورت داشتن سابقه شغل در وزارت‌خانه یا اداره دولتی و مملکتی و بلدی یا بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهی‌نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.
تبصره- به موجب رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
5- گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.
6- رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضائی و مقاماتی که دارا بوده و مدت آن.
7- گواهینامه شورای عالی فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه که از دانشگاه‌های خارج صادر شده.
8- این بند به موجب رای شماره 370 مورخ 23/11/1380 دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ماده 33- در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر می‌ماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ تکمیل، تاریخ تقاضا محسوب است.
ماده 34- تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می‌رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می‌نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیات مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد.
و اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شده به کمیسیون کارآموزی رجوع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کرده و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده 35- (اصلاحی 12/5/1384)- کمیسیون یا کمیسیون‌های کارآموزی که تعداد اعضای آنها به وسیله هیات مدیره انتخاب خواهد شد از بین اعضاء هیات مدیره یا وکلایی که واجد شرایط عضویت هیات مدیره باشند یا به طور مختلط از طرف هیات مدیره تعیین می‌شود.
ماده 36- کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد:
1- کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون رجوع می‌شود.
2- حضور در سخنرانی‌ها.
3- (اصلاحی 12/5/1384)- حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی دو مرتبه و کارآموزان مکلفند در کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند.
4- تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع می‌شود.
5- کارکردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر کارهای اداری و دفتری.
6- کار کردن نزد یکی از وکلاء با سابقه دادگستری.
ماده 37- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاه‌ها به گواهی روساء دادگاه‌ها و کارهائی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانی‌ها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی‌های کانون و کارهائی که در کانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده 38- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهائی که کارآموز، خود قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.
ماده 39- پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید:
«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم».
تبصره- در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالی‌ترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاء آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده 40- کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کار کردن در آن مراجع معافند.
ماده 41- پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز می‌تواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او به عمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیات مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
ماده 42- در صورتی که تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هیات مدیره واقع نشد باید تجدید شود و در هر دفعه به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 43- کارآموزان و همچنین وکلاء دادگستری نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.
ماده 44- چنانچه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآید پروانه وکالت درجه یک به او داده خواهد شد.
ماده 45- با توجه به قسمت اخیر ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 21/3/1356 مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه کارگشایی منسوخ است.
ماده 46- مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلاء درج نخواهد شد.

بخش چهارم- ترفیعات
ماده 47- با احراز شرائط ذیل وکیل می‌تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:
1- اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2- حسن انجام وظیفه در دادگاه‌های مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هائی که به او رجوع شده.
3- ترقی علمی و عملی که از طریق اختبار باید احراز شود.
4- رعایت نظامات مربوط به امر وکالت طبق آئین‌نامه‌ها.
تبصره- مدت ترفیع نسبت به کسانی که به تنزیل درجه محکوم شده‌اند از تاریخ حکم قطعی خواهد بود.
ماده 48- تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر کانون داده شود و گواهی‌نامه حسن انجام وظیفه در دادگاه‌ها از روساء دادگاه‌ها و حسن انجام کارهای معاضدت قضائی یا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائی و گواهی رعایت آئین‌نامه‌ها از دادسرای انتظامی وکلاء باید ضمیمه تقاضا باشد.
ماده 49- تقاضاهایی که با رعایت شرائط مقرر در ماده 47 و 48 تا آخر فروردین هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئیس کانون می‌رسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع رجوع خواهد شد و تقاضاهایی که بدون رعایت شرائط مزبور باشد بلااثر می‌ماند.
ماده 50- کمیسیون در اردیبهشت ماه هر سال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر هستند اختبار عملی و از غیر ایشان اختبار علمی و عملی به عمل آورده و با توجه به سایر شرایط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد.
ماده 51- تبصره- به موجب رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 52- کمیسیون ترفیع به ترتیب مقرر در ماده 35 این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.

بخش پنجم- دادسرا و دادگاه انتظامی
ماده 53- دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی و پنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سی و پنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هیچ یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مرکز کسی که سابق وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.
ماده 54- دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیات مدیره بوده و محکومیت انتظامی و درجه 3 به بالا نداشته باشند.
ماده 55- دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاه‌ها رجوع می‌شود.
ماده 56- انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیات مدیره به رای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.
ماده 57- از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان به رای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نماید.
ماده 58- موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه‌های عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده ولو شرکت به طور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده 59- در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع می‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 60- در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد هیات مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع‌ از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.
ماده 61-شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی- شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.
دادستان شخصاً یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
ماده 62- از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده 63- به موجب رای 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان اداری ابطال گردیده است.
تبصره- عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین‌دادرسی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده 64- دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آئین‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
ماده 65- قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاء است و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می‌دهد.
ماده 66- پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه با تقاضا به وسیله مامور کانون یا پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هر گونه جوابی دارد بدهد.
ماده 67- پس از رسیدن جواب با انقضاء مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از داستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیح از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد. چنانچه پاسخ مشتکی عنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
ماده 68- دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می‌شود رسیدگی کرده رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رای بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
ماده 69- مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و روسا و اعضاء شعب و کمیسیون‌ها راجع به انجام وظایفشان هیات مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود.
ماده 70- وکلاء مکلفند محل سکونت خود را به طور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مامور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هر گونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می‌شود ابلاغ شده محسوب است.
ماده 71- کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می‌شود در مرکز تا شعاع شصت کیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است، مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود و اوراقی که به وسیله مامور فرستاده می‌شود تاریخ رساندن آن به رویت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مامور کانون یا دادگستری یا پست و رویت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 72- مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیات مدیره و شعب کانون می‌خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان‌ها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی عنه یا مطلعین تقاضا می‌نماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده 73- چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.
ماده 74- در مورد ماده 15 لایحه استقلال کانون و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون یا هیات مدیره در صورتی که دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می‌شود.
ماده 75- نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آئین‌دادرسی مدنی می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار و الا حکمی را که به نظر خود مقتضی می‌دانند صادر می‌نمایند.

بخش ششم- تخلفات و مجازات آنها
ماده 76- مجازات‌های انتظامی عبارت است از:
1- اخطار کتبی.
2- توبیخ با درج در پرونده.
3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
4- تنزل درجه.
5- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.
6- محرومیت دائم از شغل وکالت.
بند 5 و 6 به موجب رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
تبصره – در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاه‌ها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده 77- مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می‌نماید درجه 1 و 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود.
ماده 78- متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم خواهد شد:
1- چنان که به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه‌ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
2- کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه‌ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود به خوبی و یا علاقه‌مندی انجام دهد.
3- کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که به وسیله مامور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بدهد.
ماده 79- متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد:
1- از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید.
2- در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می‌نماید رسید بدهد.
3- در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید.
4- در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد.
ماده 80- در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌شود:
1- در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.
2- در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید.
3- در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
4- در صورتی که زائد بر حق‌الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار داد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
5- در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
6- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.
7- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.
8- در صورتی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید.
9- در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه‌آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.
10- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلاء و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.
ماده 81- متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد:
1- در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.
2- در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
3- در صورت تخلف از قسم.
ماده 82- متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد شد.
1- کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء این آئین‌نامه کتباً به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
2- در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید.
3- در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
4- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کرده ثابت شود.
ماده 83- هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.
ماده 84- هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.
ماده 85- استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده 86- این ماده به موجب رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
ماده 87- در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع می‌شود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه‌هائی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده 88- کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئین‌نامه خواهند بود.
ماده 89- تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir