لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی

ماده 1- کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکزی خواهند بود.
کانون وکلای دادگستری از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:
الف- هیات عمومی.
ب- هیات مدیره.
ج- دادسرای انتظامی وکلاء.
د- دادگاه انتظامی وکلاء.
ماده 2- کانون وکلاء هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد. هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از 11 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکز از 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
هیات مدیره عهده‌دار اداره امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیات سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است.
رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره- بقاء عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3- هیات عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلائی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یکبار برای انتخاب اعضاء هیات مدیره تشکیل جلسه می‌دهد.
وکلائی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون شرکت نمایند:
الف- وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر اینکه:
1- محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.
2- در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4- با توجه به ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 منسوخ است.
تبصره – رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلا روسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیات مدیره دادگاه و دادسرای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد.
دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند- رای دادگاه قطعی است.
ماده 5- هیات مدیره کانون وکلای مرکز از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نائب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیات مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده 6- وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:
الف- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.
ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.
د- معاضدت قضائی.
هـ - فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.
ماده 7- از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.
اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.
ماده 8- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:
الف- به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل 5 سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج- (اصلاحی 15/4/1373) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و 5 سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.
د- (الحاقی 15/4/1373) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره 1- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده 2 سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
تبصره 2- (الحاقی 15/4/1373)- کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 9 – کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.
ماده 10- به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود.
1- اتباع خارجه.
2- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
3- محجورین و هم چنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد.
4- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
5- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
6- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هائی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است.
7- کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
8- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
ماده 11- وکلائی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد اخذ نمایند:
در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم مقام آنان برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.
تبصره- مقامات قضائی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.
ماده 12- در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده 13- دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت 2 سال به رای مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
دادسرای انتظامی وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفر خواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد.
قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلا خواهد بود.
در صورتی که دادگاه انتظامی وکلاء قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده 14- رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است. دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه یک به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلای پایه یک انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.
مجازات‌های درجه یک و دو و سه نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه 4 به بالا می‌توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین‌دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نمایند.
مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 15- در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد راساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
ماده 16- هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیل را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلائل امر، تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده 17- از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 18- در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیات مدیره کانون، رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید.
از رای مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدیدنظر دارند. دادگاه انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 19- میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده 20- هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از 15 روز الی 3 ماه محکوم خواهد گردید.
ماده 21- در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید.
دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده 22- کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل:
انتخاب کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 23- این ماده با انقضاء زمان اجراء و انجام موضوع منتفی شده است.
ماده 24- لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفندماه 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشند نسخ می‌شود.
ماده 25- با توجه به ماده 4 قانون راجع به استخدام قضات و شرائط کارآموزی مصوب 19/9/1343 و اصلاحیه آن مصوب 27/12/1347 منسوخ است.