بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی (1388/4/20)


لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

تبصره 1- اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

تبصره 2 – مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.

ماده2- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه‌ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یک بار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد.

تبصره- شهرداری‌ها مکلفند درختان معبر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.

ماده3- مأموران شهرداری‌ها برحسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل‌های مشمول این قانون بشوند.

ماده4- از تاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.

تبصره 1- تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.

تبصره2- در پروانه‌های ساختمانی که براساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود، تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قطع خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود، مرتکب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد شد.

تبصره 3- مالکین باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازاء درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

تبصره4- کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.

ماده5- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن- جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده 6 ـ ھر کس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامدا ً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنھا را فراھم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (000 /000 /1) ریال تا ده میلیون (000 /000 /10) ریال برای قطع ھر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواھد شد.

تبصره1- در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.

تبصره 2- حذف شده است.

ماده7- گزارش مأموران شهرداری‌های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده8- هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر این که در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.

کلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir