عنوان : جرم کلاهبرداری از جرائم قابل گذشت نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 تهران
موضوع : جرم کلاهبرداری ( تأثیر گذشت شاکی )

خلاصه گزارش پرونده

شعب 189 و 193 دادگاه کیفری 2 تهران در مورد تأثیر گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 193 کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته و مجازات محکوم علیه را به لحاظ گذشت شاکی بعد از قطعیت حکم به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تخفیف داده است ولی شعبه 189 در مورد مشابه ماده 25 قانون یاد شده را به لحاظ قابل گذشت بودن جرم قابل اعمال ندانسته و اظهار نظر نموده که دادیار اجرای احکام می تواند اجرای حکم را موقوف نماید.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده »
« 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در »
« رابطه با حقوق عمومی ونظم وامنیت جامعه »
« وآسایش عامه دارای چنان اثرعمیق نامطلوب»
« و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از »
« اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست»
« تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند »
« دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر»
« برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و »
« مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر »
« تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان »
« نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف »
« ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد »
« وقوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی »
« با این امرندارد، فلذا محکومین این جرم که از »
« انواع جرائم قابل گذشت به شمارنمی آیدمیتوانند »
« با اجازه ماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین»
« دادگستری مصوّب مرداد ماه56مستنداً به استرداد»
«شکایت دعوی ازطرف شاکیان ومدعیان خصوصی»
«ازدادگاهی که حکم قطعی را صادرکرده درخواست»
« کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر»
« نموده ودرصورت اقتضای کیفر آنان را درحدود »
« قانون تخفیف دهد،بنابراین رأی شعبه 193دادگاه»
« کیفری 2 تهران که مآلاً متضمن این معنی است »
« موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی»
« برطبق ماده3 ازمواد اضافه شده به آئین دادرسی »
« کیفری مصوّب مرداد ماه 1337درموارد مشابه »
« برای دادگاهها لازم الاتباع است.»