عنوان : ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری
منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در موردی که اتهامات متهم متعدد و بعض آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده، ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اعمال دانسته ودر مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 2 وانقلاب اسلامی تبریز برای رسیدگی به اتهام شخصی مبنی بر صرف مشروبات الکلی چون متهم اتهامات دیگری نیز داشته که رسیدگی به جرم اهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده، با تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف کرده است ولی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ماده 202 قانون یاد شده را منصرف از جرائمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است دانسته و در موردی که اتهامات متهم متعدد بوده و بین دادگاههای کیفری 1 و انقلاب اسلامی تبریز برای رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده اختلاف در صلاحیت حاصل شده با این استدلال که رسیدگی دادگاههای کیفری با فرض وجود جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه عمومی است نافی صلاحیت دادگاههای انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است. صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین »
« دادرسی کیفری مصوّب 1361ناظربه جرائمی »
« است که درصلاحیت دادگاههای کیفری عمومی »
« می باشد ومنصرف ازجرائم خاص دادگاه انقلاب»
« اسلامی است، بنابراین رأی شعبه 11دیوان عالی»
« کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته »
« و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاههای کیفری»
« عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده»
«صحیح تشخیص می شود.این رأی طبق ماده واحده»
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 برای »
« شعب دیوان عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه»
« لازم الاتباع است.»