عنوان : ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری، ناظر به اختلاف در حق
مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال
منقول صدق نمی کند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 شیراز
موضوع : قرار اناطه ( ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه 5 دادگاه کیفری 2 شیراز اختلاف در مالکیت مال منقول را از موارد صدور قرار اناطه دانسته ولی شعبه 17 همان دادگاه حق مالکیت مندرج در ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری را منحصراً ناظر به اموال غیر منقول دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری که ثبوت »
« تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که »
« محاکمه وثبوت آن ازخصایص محاکم حقوقی »
« است ناظربه اختلاف در حق مالکیت نسبت به»
« اموال غیرمنقول میباشد ودرمورد اموال منقول»
« صدق نمی کند،فلذا رأی شعبه 17دادگاه کیفری»
« 2 شیراز که با این نظر مطابقت دارد ، صحیح »
« تشخیص می شود.این رأی برطبق ماده3ازمواد»
« اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب»
« سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»