عنوان : در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب
شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد
شرعی می شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش
عمومی، طرح پرونده در دادگاه ضروری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 تهران
موضوع : سرقت

خلاصه گزارش پرونده

شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران جرم سرقت را قابل گذشت دانسته و به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است ولی شعبه 193 همان دادگاه جرم مزبور را قابل گذشت ندانسته و در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادیار، نظر بازپرس را بر مجرمیت متهم با وجود گذشت شاکی تأیید کرده است.
موضوع در هیدت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« درجرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا »
« انصراف او ازتعقیب شکایت در مراحل قبل از»
« دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی»
« یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت»
« جامعه وسلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای»
« حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسأله»
« 12 ازمجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به»
« این عبارت می باشد:اگربرای حفظ نظم لازم میداند»
« (حاکم شرع) یا اگرازقوانین به دست می آید که اگر»
« تعزیرنشود جنایت را تکرارمی کند باید تعزیرشود،»
« طرح پرونده در دادگاه ضروری است. این رأی بر»
«طبق ماده 3از مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی»
« کیفری مصوّب سال 1337 برای دادگاهها درموارد»
« مشابه لازم الاتباع است.»