بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 141 - شماره 547 مورخ 7/12/1369: خیانت در امانت(تکلیف بازﭙرس محل تحویل کالا)

عنوان : شکایت مدعی خصوصی یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی
می باشد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به
مقصد، تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است که با
وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و
سپس را بر مادتین 54 و 56 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام
نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : خیانت در امانت ( تکلیف بازپرس محل تحویل کالا )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به اجناسی که برای حمل از شهرستان مبدأ به شهرستان مقصد، تحویل راننده کامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده و صاحبان کالا از رانندگان کامیون به دادسرای شهرستان مبدأ شکایت کرده اند و بین دادسراهای شهرستانهای مبدأ و مقصد اختلاف در صلاحیت حاصل شده است، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب چهارم و شانزدهم صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان مقصد کالا را تأیید ولی شعب دوم و دوازدهم با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی محل تحویل کالا حل اختلاف کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بند یک ماده 60 قانون آئین دادرسی کیفری شکایت »
« مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات »
« بازپرسی شناخته وماده 63 قانون مزبورهم به انجام »
« این امرتأکید دارد،بنابراین بازپرس محلی که درآنجا »
« کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به »
« مقصد نرسیده مکلف می باشد که با وصول شکایت »
« مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نمایدوادامه»
« دهد تا پس ازاحرازوقوع جرم برطبق مادتین54و56 »
« قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد،فلذا آراء شعب »
« دوم و دوازدهم دیوان عالی کشورکه برمبنای این نظر»
« صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رأی برطبق»
« ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 »
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir