عنوان : رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود در
صلاحیت دادگاه کیفری 1 است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم عمدی منتهی به نقص عضو ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 مصوّب سال 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 ندانسته و به تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی محکومیت خویش که از شعبه 13 دادگاه کیفری 1 شیراز صادر شده، با اعلام اینکه مرجع تجدید نظر شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 می باشد رسیدگی نکرده است ولی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادگاههای کیفری 1و2 شیراز برای رسیدگی به جرم مزبور اختلاف در صلاحیت حاصل شده، صلاحیت دادگاه کیفری 1 را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی »
« شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای »
« کیفری 1و2 مصوّب سال 1368 در صلاحیت دادگاه »
« کیفری 1 می باشد ، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان »
«عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص»
«می شود.این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه»
« قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور »
« و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»