عنوان : جرائم انتسابی به شهردار غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت
حوزه قضائی محل وقوع جرم می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 1 اصفهان
موضوع : مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم شهردار غیر مرکز شهرستان

خلاصه گزارش پرونده

برای رسیدگی به اتهامات شهردار بادرود نطنز در دو پرونده بین جانشین بازپرس بادرود نطنز و دادسرای عمومی اصفهان ( مرکز استان ) اختلاف در صلاحیت حاصل شده است: در مورد اول که اتهامات شهردار تخریب، ارعاب و تهدید بوده است شعبه 17 دادگاه کیفری 1 اصفهان به استناد رأی وحدت رویه شماره 62/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تأیید کرده ولی در مورد دیگر که اتهامات او فحاشی و اخذ رشوه به مبلغی کمتر از پنج هزار ریال بوده شعبه 15 همان دادگاه به استناد رأی وحدت شماره فوق و ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و ماده 8 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی با تأیید صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« جرائم انتسابی بادرود نطنز ( شهردار غیر»
« مرکزشهرستان) از جرائم مذکور در ماده »
« 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر »
« مصوب 1355نبوده ومشمول تبصره 2ماده»
« 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوّب»
« 1358هم نمی باشد، لذا رأی شعبه 15دادگاه»
« کیفری1 اصفهان که رسیدگی را درصلاحیت»
« حوزه محل وقوع جرم دانسته، صحیح و منطبق »
« با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده3 »
« ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری »
« مصوّب مرداد ماه 1337 باید ازطرف دادگاهها »
« در موارد مشابه پیروی شود.»