عنوان : رسیدگی به جرم ارتشاء در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و هشتم و سی ویکم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم ارتشاء ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرم شرکت در بزه رشاء و ارتشاء را به استناد بند 1 قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوّب سال 1362 و ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب سال 1367 در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب و کیفری 1 مشهد، صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید کرده است ولی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور جرم رشوه را از جرائم عمومی و خارج از شمول موارد ششگانه قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب دانسته و رأی دادگاه انقلاب مشهد را به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 1 مشهد محوّل نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون »
« تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و »
« کلاهبرداری مصوّب پانزدهم آذر ماه 1367 »
« و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال »
« یا وجه مأخوذ معین شده از جرائم عمومی »
« می باشد ورسیدگی آن درصلاحیت دادگاههای »
« عمومی دادگستری است. ماده 4این قانون ناظر»
« به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل »
« یا رهبری شبکه چند نفری به امرارتشاء مبادرت»
« نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت »
« دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه »
« تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند »
« نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی »
« ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می »
« گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی »
« خواهد بود، بنابراین رأی شعبه 31دیوان عالی »
« کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد »
« صحیح تشخیص می شود.این رأی برطبق ماده»
«واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب1328»
« برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در »
« موارد مشابه لازم الاتباع است.»