عنوان : جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی می
باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور
موضوع : جرائم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور حکم دادگاه انقلاب ساری را بر محکومیت شخصی که متهم به نگهداری یک دستگاه ویدئو و نوار فیلم ویدئویی مبتذل بوده تأیید کرده است ولی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رسیدگی به جرائم فوق را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و حکم دادگاه انقلاب اسلامی بابل را بر محکومیت متهمان نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 2 محل ارجاع نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات »
« ازجرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در»
« صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است »
« ماده5قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ومجازات»
« فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها درملاء »
« عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را »
« جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوّب »
« بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم »
« کردن فیلم وعکس و پوسترموضوع ماده 104 »
« قانون تعزیرات و دراختیار دولت قرارگرفتن »
« وسایل ضبط و تکثیر( ویدئو- وسایل تکثیر...) »
« می باشد که ازآثارو تبعات اجرای حکم دادگاه »
« است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی »
« نمی کند ، بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی »
« کشورکه رسیدگی به این جرائم را درصلاحیت»
« دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح »
« تشخیص می شود.این رأی برطبق ماده واحده »
«قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328برای»
« دادگاهها و شعب دیوان عالی کشوردر موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»