بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 154 - شماره 574 مورخ 21/7/1371: ماده 139 قانون تعزیرات

عنوان : دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله
قطعیت نرسیده صحیح نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : ماده 139 قانون تعزیرات

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری 1 را در مورد مجازات متهم به صدور چک بی محل و محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی (مبلغ چک) که در ضمن آن دادگاه به اعمال ماده 139 قانون تعزیرات در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و درخواست خواهان تصریح نموده، به این جهت که اعمال ماده 139 قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه نیست و نیز به جهت عدم توجه دادگاه به مدافعات متهم و محکومیت او زائد بر مبلغ چک نقض ولی شعبه دوازدهم در مورد مشابه ( دستور اعمال ماده 139 قانون یاد شده ضمن حکم کیفری ) دادنامه تجدید نظر خواسته را ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان »
«ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادرمی شود »
« به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه »
« در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها »
« و نحوه رسیدگی آنها مصوّب 14مهر ماه 1367 »
« قابل تجدید نظر می باشد و با وصول درخواست »
« تجدید نظر از طرف محکوم علیه ، اجرای حکم »
« بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم »
« مرجع نقض متوقف می گردد.اجرای حکم ضرر »
« و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی »
« خصوصی وپس ازقطعیت حکم است ودرصورت »
« امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می »
« گردد، بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در »
« ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده »
« برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات »
« مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه »
« به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی»
«صحیح نیست،فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور»
« که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق»
« با موازین قانونی است.این رأی برطبق ماده واحده»
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 7تیرماه 1328»
« برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها درموارد»
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir