عنوان : پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 باید پرونده برای رسیدگی
ماهوی به آن دادگاه اعاده گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع : مرجع رسیدگی پس از نقض قرار

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در این خصوص که پس از نقض قرار اناطه دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری 1 کدام دادگاه باید به اصل موضوع رسیدگی نماید اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 1و2 خرم آباد آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تأیید ولی شعبه چهارم با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 1 حل اختلاف نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام »
« دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوّب 14 مهر»
« ماه 1367 احکام دادگاهها و نیز قرارها را در»
« مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر »
« شناخته است . ماده 4 این قانون هم دادگاههای »
« کیفری 1 را مرجع تجدید نظرو نقض وصدور »
« حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری 2قرار »
« داده که مبین نظر قانون گذار به ضرورت »
« رسیدگی به امور کیفری در دادگاههای کیفری»
« 2 و کیفری 1 در دو مرحله ماهوی است و بر »
« اساس این نظر، پس ازنقض قراردادگاه کیفری »
« 2 در دادگاه کیفری یک ایجاب می نماید که »
« پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین »
« به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا »
« رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع »
« پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعین »
« دراستفاده ازدومرحله رسیدگی ماهوی میشود »
« و خلاف قانون است ، بنابراین رأی شعبه دوم »
« دیوان عالی کشورکه رسیدگی به اصل موضوع»
« را پس از نقض قراردر صلاحیت دادگاه صادر»
« کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با »
« موازین قانونی است.این رأی برطبق ماده واحده»
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 7 تیر ماه »
« 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای »
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»