عنوان : ماده 48 قانون مجازات عمومی مصوّّب سال 1352 در مورد
تعقیب جزایی مختلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم ویازدهم دیوان عالی کشور.
موضوع : تخلف از پیمان ارزی(قابل اعمال نبودن ماده 48 قانون مجازات
عمومی)

خلاصه گزارش پرونده

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ماده 48 قانون مجازات عمومی مصوّب 1352 را در مورد مختلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال دانسته ورأی شعبه 136 دادگاه کیفری 1 تهران بر محکومیت متهم را به لحاظ اینکه شکایت بانک مرکزی از متهم خارج از مهلت مقرر در آن ماده بوده نقض کرده ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در موارد مشابه ماده مزبور را قابل اعمال ندانسته و رأی شعبه 138 دادگاه کیفری 1 تهران بر برائت متهم را که به استناد ماده 48 قانون نامبرده صادر شده،نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده48اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوّّب»
« خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب »
« اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت »
« به تعغیب جزئی مختلفین از پیمانهای ارزی قابل »
« اعمال نیست ودر قانون راجع به معاملات ارزی »
« مصوّّب 1336هم برای تعقیب کیفری مختلفین از »
« مادتین5و7قانون مرقوم مهلت یامدتی معین نشده »
« بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورکه »
« تعقیب جزائی متخلفین ازپیمانهای ارزی را بدون »
« رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته ، صحیح و »
« منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق »
« ماده واحد قانونی وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»