عنوان : گذشت شاکی خصوصی در بزه خیانت در امانت مانع تعزیر مجرم
نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 1 تهران
موضوع : خیانت در امانت ( جنبه عمومی جرم )
خلاصه گزارش پرونده
شعب 147 و 148 دادگاه کیفری 1 تهران در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن جرم خیانت در امانت اختلاف نظر داشته و در مقام رسیدگی تجدید نظری نسبت به آراء شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران که جرم خیانت در امانت را دارای حیثیت و جنبه عمومی دانسته و بر این اساس قرار موقوفی تعقیب متهم را که دادیار دادسرای تهران به لحاظ گذشت شاکی در پرونده های جداگانه صادر کرده، موجه ندانسته و فسخ کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 147 به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرائم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومی می باشد دادنامه تجدید نظر خواسته را فسخ و قرار موقوفی تعقیب را تأیید کرده ولی شعبه 148 دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:
« رأی هیأت عمومی »
« خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق »
« خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت »
« مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع »
« حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد،»
« لیکن به ضرورت مصلحت جامعه وحفظ نظم »
« عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم »
« است، بنابراین رأی شعب 148 دادگاه کیفری »
« یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت »
« دارد صحیح تشخیص می شود.این رأی برطبق»
« ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی»
«کیفری مصوّب 1337 ازطرف دادگاهها باید در»
« موارد مشابه لازم پیروی شود.»