عنوان : هر گاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست
میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر رأی ( اعم از حقوقی و جزایی )
دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیستم دیوان عالی کشور بند 5 ماده 21 قانون مرقوم را شامل دعوی حقوقی که مستقلاً مطرح می گردد و منصرف از دعاوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند دانسته و بر این اساس به تجدید خواهی از رأی عمومی که خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال بوده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدید نظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده است ولی شعبه یازدهم در مورد مشابه به تجدید نظر خواهی رسیدگی و دادنامه تجدید نظر خواسته را ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرروزیان ناشی از»
« جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه »
« ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و »
« زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه»
« به اطلاق بند 5 ماده21 قانون تشکیل دادگاههای »
«عمومی وانقلاب هرگاه خواسته ضرروزیان ناشی»
«ازجرم بیش ازمبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع»
« تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و با »
« مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 ازقانون »
« آئین دادرسی کیفری حکم جزائی هم دراین موارد »
« به تبع امرحقوقی قابل رسیدگی تجدید نظردردیوان»
«عالی کشور است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان»
«عالی کشورکه براین اساس صادر گردیده موافق با »
«موازین قانونی تشخیص می شود.این رأی طبق ماده»
« واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب»
« سال 1328درموارد مشابه برای تمام محاکم و شعب»
« دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.»