بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 176 - شماره 622 مورخ 21/11/1376: بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

عنوان : از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
حتمیت لزوم ذکر به قاضی صادر کننده رأی و حصول تنبه او
استنباط نمی شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

خلاصه گزارش پرونده

شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران با استنباط از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رأی و تنبه او آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه ششم اعمال بند 2 ماده 18 قانون فوق الذکر را ناظر به موردی می داند که قاضی صادر کننده رأی، تذکر قاضی دیگر مبنی بر اشتباه بودن رأی صادر شده را، بپذیرد و متنبه گردد ولی شعبه بیستم عدم اعلام تنبه قاضی صادر کننده رأی را مانع رسیدگی مرجع نقض ندانسته و به موضوع اشتباه اعلام شده از سوی دادرس اجرای احکام رسیدگی و حکم صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و »
« انقلاب مصوّب سال 73تضمینی است درجهت تأمین »
« صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و »
« مستفاد از بند 2ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله »
« شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه »
« دررأی صادره آن چنان واضح وبین باشد که چنانچه »
« به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه»
« وی گردد،لیکن حتمیت لزوم تذکربه قاضی صادرکننده»
« رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود، همین »
« قدر که قاضی دیگری که شأناً وقانوناً درمقامی است »
« که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید »
« پی به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را کتباً و »
« مستدلاً عنوان کند مرجع تجدید نظررا رأساً به اعمال »
« مقررات تبصره ذیل ماده 18مکلف می نماید وبا این »
« کیفیت رأی شماره120- 9/2/76 شعبه بیستم دادگاه »
« تجدید نظر استان تهران که با این نظرمطابقت دارد »
« به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی »
« تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 3 از مواد »
« اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال»
« 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir