عنوان : کیفر حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 در صورت وجود علل و
کیفیات مخفف کمتر از حداقل مدت مقرر نخواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : کلاهبرداری ( حداقل مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران با استنباط از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر در قانون، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هفتم تقلیل مجازات را به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز دانسته و ضمن نقض رأی دادگاه نخستین بر برائت متهم او را به سه ماه حبس محکوم کرده است ولی شعبه پنجم با وجود جهات و کیفیات مخفف، تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مقرر در ماده مرقوم صحیح ندانسته و رأی دادگاه نخستین بر محکومیت متهم را به یکسال حبس با وجود گذشت شاکی تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک »
« قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و »
« کلاهبرداری مصوّب 1367 مجمع تشخیص »
« مصلحت نظام اسلامی حداقل یکسال وحداکثر »
« 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده»
« مرقوم، درصورت وجود علل و کیفیات مخففه »
«دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت »
« مقرر تخفیف دهند ، تمسک به ماده 22 قانون »
« مجازات اسلامی مصوّب 1370مجلس شورای»
«اسلامی وتعیین حبس کمترازحد مقرردرمصوّبه»
«تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایربا موازین»
«قانونی است،علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید»
« نظراستان تهران که مطابق با این نظرمی باشد »
«به نظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی »
«کشورصحیح و موجه تشخیص و تأیید می شود. »
« این رأی به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به »
« قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب مرداد ماه »
« 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»