بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 183 - شماره 633 مورخ 14/2/1378: ترک انفاق(مسئولیت جزائی زوج)

عنوان : مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن منوط به تمکین
زوجه است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای عمومی تهران و قم
موضوع : ترک انفاق ( مسئولیت جزائی زوج )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم دادگاه عمومی تهران و بیستم دادگاه عمومی قم با استنباط از مواد 1085 قانون مدنی و 642 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت جزائی زوج از نظر ترک انفاق نسبت به زوجه با وصف امتناع او از تمکین با استفاده از اختیار حاصل از ماده 1085 قانون مدنی، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیستم دادگاه عمومی قم ترک انفاق از جانب زوج را نسبت به زوجه اش که با استفاده از اختیار حاصل از ماده 1085 قانون مدنی از او تمکین ننموده قابل تعقیب کیفری دانسته و به استناد ماده 642 قانون مرقوم حکم بر مجازات او صادر کرده ولی شعبه دوم دادگاه عمومی تهران در مورد مشابه، زوج را قابل تعقیب کیفری ندانسته و حکم بر برائت او صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که »
« مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن »
« مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که درمقابل »
« شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق »
« نفقه نخواهد بود، لیکن مقررات این ماده صرفاً »
« به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه»
« نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با »
« لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی »
« ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوّب »
« 2/3/137مجلس شورای اسلامی که به موجب »
« آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از »
« تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و »
« با وصف امتناع زوجه ازتمکین ولو به اعتذار »
« استفاده ازاختیارحاصله ازمقررات ماده 1085»
« قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد»
« و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی »
« تهران مشعر بربرائت شوهراز اتهام ترک انفاق»
« زن که با این نظرمطابقت دارد.با اکثریت قریب»
« به اتفاق آراء صحیح وقانونی تشخیص می شود.»
« این رأی وفق ماده 3ازمواد اضافه شده به قانون»
« آئین دادرسی کیفری مصوّب مرداد ماه 1337»
« برای دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir