بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 186 - شماره 637 مورخ 2/6/1378: قرار بازداشت موقت(قابلیت اعتراض)

عنوان : قرار بازداشت موقت از طرف متهم قابل شکایت و اعتراض است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای تجدید نظر استان تهران و اردبیل
موضوع : قرار بازداشت موقت ( قابلیت اعتراض )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران و شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل در مورد قطعیت یا عدم قطعیت قرار بازداشت موقت که از دادگاه عمومی صادر شده اختلاف نظر داشته و در مورد رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به آن، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل قرار مزبور را قطعی و غیر قابل اعتراض دانسته و به این جهت اعتراض متهم را مردود اعلام کرده ولی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران به اعتراض متهم رسیدگی و قرار معترض عنه را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بموجب بند 4 ماده171 قانون آئین دادرسی کیفری »
« متهم حق دارد نسبت به قراربازداشت موقت (توقیف »
« احتیاطی ) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل »
« دادگاه های عمومی وانقلاب درسال 1373وانحلال »
« دادسراها تغییری درحق مزبور ایجاد نشده و طبعاً »
« قرار بازداشت که بموجب قانون اخیرالذکرازجانب »
« دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود ، به علت »
« عدم مغایرت با ماده 171قانون آئین دادرسی کیفری »
« ونظربه لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل »
« شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود ، »
« مضافاً اینکه عدم قید قراربازداشت در عداد قرار »
« های قابل اعتراض دربند(ب) ماده 19قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت بر قطعیت قرار »
« مذکورندارد،چه آنکه قرارهای مندرج درماده مزبور»
« کلاً ناظربه دعاوی حقوقی است وارتباطی با مسائل »
« کیفری ندارد ، بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه »
« تجدید نظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت »
« به قراربازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت »
« آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد. »
« این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین »
« دادرسی کیفری برای کلیه دادگاهها درموارد مشابه »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir