عنوان : ماده 13 اصلاحی قانون چک مصوّب 11/8/1372 از شمول
ترتیبات مندرج در ماده 11 آن قانون خارج نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : چک بی محل ( شرایط تعقیب کیفری )

خلاصه گزارش پرونده

شعب نوزدهم و بیست وهشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد شمول یا عدم شمول ماده 11 قانون صدور چک بر جرائم موضوع ماده 13 اصلاحی همان قانون مصوّب 11/8/1372 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیست و هشتم در موردی که شکایت شاکی با توجه به تاریخ واقعی صدور چک مورد شکایت خارج از مهلت شش ماه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک بوده رأی بر برائت صادر کننده چک صادر کرده، ولی شعبه نوزدهم در مورد مشابه رعایت ماده 11 قانون مرقوم را ضروری ندانسته و بر این اساس با نقض رأی دادگاه نخستین بر برائت صادر کننده چک، رأی بر محکومیت او صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک ، در »
« کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده درصورتی »
« قابل تعقیب کیفری است که دارنده درمدت شش ماه »
« از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک »
« محال علیه مراجعه ودرمدت 6 ماه ازتاریخ صدور »
« گواهی عدم پرداخت نیزشکایت نمایدوخارج نمودن»
« موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از »
« شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل »
« نیست ، لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدید نظراستان »
« تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء،»
« موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی»
« به استناد ماده 270قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه»
«های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه »
« برای دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع است.»