عنوان : الغاء قرار تعلیق اجرای مجازات موکول بر این است که جرم جدید
مستوجب محکومیت مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی
باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی و یکم و چهلم دیوان عالی کشور
موضوع : الغای قرار تعلیق اجرای مجازات

خلاصه گزارش پرونده

شعب سی و یکم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در خصوص الغای قرار تعلیق اجرای مجازات شخصی که در مدت تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید یک بار محکومیت حاصل کرده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و یکم در چنین موردی الغاء قرار تعلیق اجرای مجازات را قانونی ندانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته دایر بر لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را نقض بلاارجاع کرده است ولی شعبه چهلم در مورد مشابه الغاء قرار تعلیق اجرای مجازات را موجه تشخیص داده و رأی دادگاه را در این مورد تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق »
« اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم »
« جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که»
« جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 »
« قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار»
« از خدمت ، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج »
« در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق »
« اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی»
« است، بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی»
« دیوان عالی کشور،رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی»
« کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و »
« منطبق بر موازین قانونی است . این رأی طبق ماده »
« 270قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب»
« در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»