عنوان : مجازات جرم ارتشاء تعزیری است و مشمول مرور زمان نمی گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
موضوع : جرم ارتشاء ( نوع مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم و نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد نوع مجازات جرم ارتشاء و شمول مرور زمان بر آن آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هشتم جرم مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را که دادگاه نخستین به استناد ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر کرده تأیید نموده ولی شعبه نهم جرم ارتشاء را به جهت تعزیری بودن مجازات آن مشمول مرور زمان ندانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را نقض کرده است.
موضوع در هیدت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« واضع جرائم واجد مجازات بازدارنده حکومت »
« است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات »
« اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفر »
« های مذکوربرای حفظ نظم و مراعات مصلحت »
« اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات »
«حکومتی، اعمال می گردد و بر اساس تبصره 1»
« ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و»
« انقلاب درامورکیفری مصوّب 1378(تعزیرات »
« شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع »
« مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک »
« واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر »
« گردیده...) واصل حکم پرداخت ودریافت رشوه »
« را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد »
« مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی »
« مصوّب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات »
«مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوّب »
« 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به»
« ممنوعیت مستخدمین دولتی،به طور کلی،اعم از »
« قضائی و اداری از دریافت رشوه، به هر عنوان،»
«تصریح گردیده و در تبصره های 2و5 قانون اخیر»
« الذکر نوع مجازات را (تعزیری) اعلام نموده اند،»
« لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که از »
« طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم »
«شرع دارای مجازات تعزیری بوده ومشمول مقررات»
« ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و»
«انقلاب در امور کیفری نمی باشد و به نظر اکثریت »
« اعضای هیأت عمومی ، رأی شعبه نهم تجدید نظر »
« استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت »
« داشته باشد،صحیح وموافق موازین قانونی تشخیص»
« میگردد.این رأی طبق ماده 270قانون آئین دادرسی»
« فوق الاشعار، در موارد مشابه ، برای شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.»