بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 216 - شماره 684 مورخ 4/11/1384: قاچاق کالا

عنوان : کالای مکشوفه در داخل کشور چنانچه در حد مصرف شخصی و
اشباه و نظایر آن نیز در دسترس عموم باشد، قاچاق تلقی نمی
گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
موضوع : قاچاق کالا

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد قاچاق بودن یا نبودن کالای خارجی که در غیر مبادی ورودی کشور، کشف شده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهارم رأی دادگاه انقلاب نائین را که به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب سال 1374 در تأیید تصمیم اداره گمرک نائین مبنی بر ضبط اجناس مکشوفه در مسیر تهران – نائین صادر شده، تأیید کرده است ولی شعبه ششم در مورد مشابه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظایر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوع الورود و ممنوع الخروج نمی باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق است و ضبط آن محمل قانونی ندارد، رأی دادگاه انقلاب نائین را نقض و حکم به استرداد کالای مکشوفه به صاحب آن صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در»
« مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب »
« قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه »
« عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و »
« کالای مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در »
« حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی »
« کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار »
« به حد وفوردردسترس عموم باشد ومرتکب عالم »
« به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی »
« است، بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر »
« استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر»
« اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور »
« صحیح وقانونی تشخیص می گردداین رأی مطابق»
« ماده 270قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و»
«انقلاب درامور کیفری درموارد مشابه برای دادگاه»
« ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir