بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 223 - شماره 692 مورخ 18/7/1385: ساخت عینک طبی

عنوان : تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه داشتن پروانه کار از
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه
موضوع : ساخت عینک طبی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و دهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه با استنباط از تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوّب سال 1375 و تبصره های 2 و6 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوّب سال 1334 در مورد تصدی به امر ساخت عینک طبی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دهم اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای تصدی به امر ساخت عینک طبی ضروری دانسته و رأی دادگاه نخستین را بر محکومیت شخصی که بدون اخذ پروانه از آن وزارت اقدام به این کار کرده تأیید نموده است ولی شعبه سوم ساخت عینک طبی را از حرف پزشکی و تصدی به آن را نیازمند اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندانسته و رأی دادگاه نخستین بر محکومیت متهم را نقض و حکم بر برائت او صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم »
« جامعه پزشکی کشورمصوّب 12/2/1375مجلس»
« شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه های وابسته »
« پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار »
« هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه »
« مینمایند وکلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات »
« امورپزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی »
« موظف به شرکت دراین دوره های خاص آموزش »
« مداوم هستند وصدوروتجدید مجوز کار آنها منوط »
« به ارائه گواهی شرکت دراین دوره است، بنابراین»
« بر حسب مفاد تبصره مزبورتصدی به امر ساخت »
« عینک طبی محتاج الیه داشتن پروانه کارازوزارت »
« بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و رأی »
« شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به نظر »
« اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت »
« رویه قضائی دیوان عالی کشوردرحدی که با این نظر »
« مطابقت داشته باشد صحیح وقانونی تشخیص میگردد.»
« این رأی براساس ماده270 قانون آئین دادرسی دادگاه »
« های عمومی وانقلاب درامورکیفری در موارد مشابه »
« برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع »
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir