عنوان : رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه،
در صلاحیت دادگاه عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان خوزستان
موضوع : صلاحیت دادگاه عمومی

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان با استنباط از بند ج ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 و ماده 143 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم مرجع صالح به رسیدگی را دادگاه نخستین ( عمومی ) دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت آن دادگاه صادر ولی شعبه هفتم به اعتراض رسیدگی و دستور معترض عنه را فسخ کرده است.
موضوع در هیدت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 »
« و ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار »
« دادستان که ازاو سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء»
« شده ودستورضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام»
« نیز حسب رأی وحدت رویه قضائی 679 – 384 از »
« وظایف دادستان تشخیص داده شده ودرماده 3اصلاحی»
« قانون مرقوم ، در موارد متعدد ، به صلاحیت دادگاه »
« عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به »
« تصمیمات دادسرا تصریح گردیده ومطابق اصول کلی »
« وروح حاکم برآئین دادرسی کیفری،تصمیمات دادسرا »
« در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه »
« می نماید قابل اعتراض می باشد وچون درحال حاضر »
« به اعتبارتشکیل دادسراهای عمومی وانقلاب درسراسر»
« کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه »
« قضائی صادر نمی گردد ، لذا به نظر اکثریت اعضای »
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه سوم دادگاه»
« تجدید نظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه »
« عمومی دررسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط »
« وثیقه توسط دادستان، صحیح ومنطبق با موازین قانونی»
« تشخیص می گردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آئین »
« دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، »
« در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها لازم الاتباع می باشد.»