عنوان : جرم موضوع ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی
کشور در صورتی که قابل انطباق با ماده 2 آن قانون نباشد، در
صلاحیت دادگاه عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم موضوع ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی
کشور ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب سال 1369 ، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و سوم ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّّب سال 1373 را با توجه به تأخر تاریخ تصویب آن، ناسخ تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور دانسته و با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف کرده است ولی شعبه بیست و هفتم با این استدلال که قانون عام مؤخر ( قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) ناسخ قانون خاص مقدم ( قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ) نیست، تبصره 6 قانون اخیرالذکر را دارای اعتبار و حاکم بر موضوع دانسته و صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی وانقلاب مصوّب1381، به کلیه »
« جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورو محاربه »
« و یا افساد فی الارض در دادگاههای انقلاب اسلامی »
« رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در »
« بندهای مختلف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران »
« در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق »
« ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام »
« جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و»
« یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام »
« مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه »
« امنیت داخلی یاخارجی کشوراست، بااین دادگاهها»
« خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی »
« تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، »
« دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند »
« داشت ، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت »
« عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم »
« دیوان عالی کشوردرحدی که با این نظرمطابقت »
« داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. »
« این رأی بر اساس ماده 270 قانون آئین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری برای »
« شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»