عنوان: مرجع صالح برأی رسیدگی به دعاوی مشمول قانون توسعه معابر هیأت سه نفری مذکور در ماده 14 قانون مزبور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت هیأت مذکور در ماده 14 قانون توسعه معابر

خلاصه گزارش پرونده

دعوایی به خواسته قیمت زمینی که جزء معابر عمومی شده به طرفیت شهرداری تهران اقامه و به شعبه پنجم دادگاه استان ارجاع گردیده و دادگاه مزبور به استناد ماده 14 قانون توسعه معابر ، هیأت حل اختلاف را صالح به رسیدگی تشخیص داده و برشایستگی هیأت مزبور قرار عدم صلاحیت صادر وقرار صادر شده در شعبه اول دیوان عالی کشور با اکثریت آراء استوار شده است ولی در دعوی مشابهی دادگاه های بدوی و پژوهشی با رد ایراد وکیل شهرداری به صلاحیت دادگاه ها به اتکاء ماده 14 قانون یاد شده خود را صالح به رسیدگی دانسته و رسیدگی و حکم صادر کرده اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم پژوهشی را ابرام کرده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیر ماه 1320 مستفاد می شود این است که قانونگذار برأی تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برأی توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، کوی و انهار یا قنوات را برأی تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا برأی سایر نیازمندی شهر لازم بداند تصرف نماید، مرجع صالح برأی رسیدگی وحل اختلاف هیأت سه مذکور در ماده 14 قانون مذکور را تعیین نموده، رأی هیأت نامبرده قطعی می باشد. بنابرأین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد، مرجع صالح برأی رسیدگی به موضوع ، هیأت سه نفری مذکور در ماده 14 قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور خالی از اشکال می باشد. »