عنوان: عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مشروط به این است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع: معامله به قصد فرار از دین

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم وهشتم دیوان عالی کشور در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده 218 قانون مدنی بوده دو رأی مختلف به شرح ذیل صادر کرده اند:
الف – شخصی برأی فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده، بر او اقامه دعوی شده ، دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برأی فرار از دین بوده به دستور ماده 208 قانون مدنی حکم بر ابطال آن صادر و این حکم در دادگاه استان استوار شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی چنین رأی داده است: حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا ماده 218 استنادی ناظر به موردی است که معامله به قصد فرار از دین واقع شود ، در جنین صورت است که معامله نافذ نخواهد بود لیکن این مورد را که در تاریخ صدور حکم فرجام خواسته دین هنوز تحقق وصورت قطعیت نیافته نمی توان مشمول ماده فوق الذکر دانست، از این رو حکم فرجام خواسته که بر خلاف قانون صادر گردیده شکسته می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می گردد.
ب – در مورد مشابه شعبه هشتم سابق دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
«دادگاه استان به استناد اینکه قاطمه در تاریخ انتقال اعیانی خانه، دین حال یا مؤجل به حبیب اله نداشته ، به صحت دو فقره انتقال مزبور حکم داده در صورتی که ماده 218 قانون مدنی که مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دین را ، بنابرأین حکم فرجام خواسته بر خلاف قانون مزبور صادر گردیده وبه موجب ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض وتجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می شود. » موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده ومحقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است، بنابرأین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد، صحیح نبوده است. »