بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 21 - شماره 1309 مورخ 27/4/1339: اعتراض به ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

عنوان: قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران ممنوع و دولت مکلف است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و ششم دیوان عالی کشور
موضوع: اعتراض به ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور دعوی اعتراض به ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران را قبول و حکم دادگاه استان را به ابطال ثبت به دلیل تصرفات مالکانه اشخاص و عدم شمول لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران به این املاک ابرام نموده است ولی شعبه ششم دیوان عالی کشور در مورد مشابه حکم دادگاه استان را بر ابطال ثبت بانک ساختمانی با این استدلال: « به موجب ماده 3 لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و اگر کسی در این قبیل راضی حقی داشته باشد حسب قانون مرقوم با او رفتار خواهد شد نه اینکه حکم به ابطال ثبت دولت داده شود» نقض نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده است و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

چون طبق ماده 1 لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیر ماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماده 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده 3 آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم، در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهائی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین وپرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین ودریافت حق تشرف مخیرمی باشد، از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است، این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه 1328 لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir